اصلاح حقوق کارگران برای نیمه دوم سال | تکلیف افزایش حقوق کارگران مشخص شد
وزیر کار ترمیم مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را منتفی دانست. نمایندگان کارگری هشدار دادهاند که عدم افزایش دستمزد، فشار معیشتی را بیشتر میکند.
مسئله دستمزد و ترمیم حقوق کارگران در ایران یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود. با توجه به تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار هزینههای زندگی، بسیاری از کارگران چشمانتظار تصمیمات شورای عالی کار هستند. اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسهای با نمایندگان کارگری اعلام کرده که ترمیم مزد در سال ۱۴۰۴ منتفی است؛ موضوعی که واکنشهای گستردهای در میان کارگران و فعالان صنفی ایجاد کرده است.
ترمیم مزد چیست و چرا اهمیت دارد؟
ترمیم مزد به معنی بازنگری میانسالی در حقوق کارگران برای جبران فاصله میان دستمزد مصوب و نرخ واقعی تورم است. در سالهای اخیر، به دلیل افزایش شدید قیمتها، دستمزد مصوب ابتدای سال نمیتواند پاسخگوی هزینههای زندگی باشد. به همین دلیل، نمایندگان کارگری همواره بر ضرورت برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد تأکید دارند.
آیا ترمیم مزد در سال ۱۴۰۴ منتفی شد؟
به گفته محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، وزیر کار در نشست اخیر تأکید کرده که به دلیل شرایط دشوار اقتصادی کارفرمایان، افزایش مجدد دستمزد امکانپذیر نیست. این سخنان به معنای منتفی شدن ترمیم مزد در سال جاری است.
موضع وزیر کار درباره افزایش دستمزد چه بود؟
وزیر کار استدلال کرده که افزایش دوباره دستمزد میتواند فشار زیادی بر کارفرمایان و تولیدکنندگان وارد کند. او دلایل زیر را برای این تصمیم مطرح کرده است:
-
فشار مالیاتی و هزینههای بالای تولید
-
افزایش نرخ ارز و هزینه واردات مواد اولیه
-
رکود بازار و کاهش تقاضا
-
نبود حمایتهای مالی کافی از تولیدکنندگان
چرا کارفرمایان مخالف افزایش دستمزد هستند؟
کارفرمایان همواره اعلام میکنند که افزایش دستمزد بیش از توان مالی بنگاهها، به تعطیلی کارخانهها و اخراج کارگران منجر خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین مواد اولیه و هزینههای ارزی روبهرو هستند، بار مالی ناشی از افزایش مزد میتواند غیرقابل تحمل باشد.
دیدگاه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار
نمایندگان کارگران اما نظر متفاوتی دارند. آنها میگویند:
-
حقوق فعلی کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
-
قدرت خرید کارگران در مقایسه با سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
-
عدم افزایش مزد میتواند موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود.
-
دولت باید به جای فدا کردن کارگران، حمایت مالی از تولیدکنندگان را تقویت کند.
اثرات عدم افزایش مزد بر زندگی کارگران
اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش نیابد، پیامدهای زیر محتمل خواهد بود:
-
کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری
-
افزایش فشار بر طبقه متوسط و دهکهای پایین
-
رشد نارضایتی اجتماعی و اعتصابات صنفی
-
کاهش تقاضا در بازار و تشدید رکود اقتصادی
تجربه سالهای گذشته در ترمیم دستمزد
در سالهای گذشته، شورای عالی کار در چند نوبت اقدام به ترمیم مزد کرده است. برای مثال:
-
سال ۱۳۹۸ → افزایش میانسالی ۱۵ درصدی
-
سال ۱۴۰۱ → اعمال افزایش مجدد در تیرماه
-
سال ۱۴۰۲ → جلسات مکرر بدون نتیجه قطعی
این سابقه نشان میدهد که امکان بازنگری در دستمزد وجود دارد، اما به شدت به شرایط اقتصادی و اراده دولت وابسته است.
جلسه شورای عالی کار چه زمانی برگزار میشود؟
محمدرضا تاجیک اعلام کرده که هنوز زمان دقیق جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. وزیر کار دستور داده معاونان این موضوع را پیگیری کنند، اما فعلاً خبری از برگزاری جلسه قطعی نیست.
جدول مقایسه دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۴
| سال | حداقل دستمزد ماهانه (تومان) | نرخ تورم رسمی | قدرت خرید واقعی |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶٪ | بسیار پایین |
| ۱۴۰۴ (ابتدای سال) | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰٪ | پایین |
| ۱۴۰۴ (با ترمیم مزد) | نامشخص | - | - |
این جدول نشان میدهد که حتی با افزایش دستمزد در ابتدای سال، به دلیل تورم بالا، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
آیا دولت میتواند راهکاری جایگزین ارائه دهد؟
کارشناسان معتقدند دولت میتواند با ابزارهایی غیر از افزایش مستقیم دستمزد به بهبود معیشت کارگران کمک کند، از جمله:
-
ارائه کالابرگ الکترونیکی
-
کاهش مالیات بر حقوق کارگران
-
حمایت از تولید برای کاهش هزینهها
-
کنترل نرخ تورم و ثبات ارزی
چشمانداز آینده ترمیم مزد کارگران
اگرچه وزیر کار اعلام کرده ترمیم مزد منتفی است، اما فشار نمایندگان کارگری و شرایط اجتماعی ممکن است دولت را به بازنگری در این تصمیم وادار کند. انتظار میرود در جلسات آینده شورای عالی کار، دستکم بحثهایی درباره راههای جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه معیشتی مطرح شود.
جمعبندی
موضوع ترمیم مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از چالشهای اصلی دولت و شورای عالی کار تبدیل شده است. از یک سو کارفرمایان توان مالی افزایش مزد را ندارند و از سوی دیگر کارگران زیر فشار تورم و گرانی به سختی روزگار میگذرانند. در نهایت، تصمیم نهایی نیازمند تعادل بین حمایت از تولید و تأمین معیشت کارگران خواهد بود.
منابع
-
خبرگزاری خبرآنلاین
-
خبرگزاری تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید