فرمول جدید حقوق کارگران اعلام شد | افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال آینده؟
دولت از فرمول جدید تعیین حقوق کارگران رونمایی کرد. طبق اعلام وزارت کار، قرار است عقبماندگی مزدی در چند سال آینده جبران شود. جزئیات کامل افزایش حقوق ۱۴۰۵ را بخوانید.
دولت از فرمول تازه افزایش حقوق کارگران پرده برداشت. آیا سال آینده حقوقها واقعاً با تورم هماهنگ میشود؟ جزئیات کامل در این گزارش
دولت از فرمول تازه افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد
بحث افزایش حقوق کارگران، بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی برگشته است.
«سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اعلام کرد:
«فرمول جدید تعیین دستمزد با هدف جبران عقبماندگی مزدی در حال نهایی شدن است. قرار است این شکاف میان هزینه زندگی و درآمد طی چند سال آینده کاهش یابد.»
به زبان ساده یعنی دولت میخواهد از سال آینده، مدلی تازه برای افزایش حقوق کارگران اجرا کند؛ مدلی که قرار است فاصله درآمد و هزینه را بهتدریج کم کند، نه ناگهانی.
چرا دولت دنبال تغییر فرمول مزد است؟
کارگران سالهاست از «حقوقی که خرج زندگی را نمیدهد» میگویند.
افزایش تورم، اجارههای سنگین و قیمت مواد غذایی باعث شده قدرت خرید قشر کارگر تا نصف کاهش پیدا کند.
در حال حاضر میانگین هزینه ماهانه یک خانواده کارگری در شهرهای بزرگ حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان است، در حالی که حداقل حقوق با مزایا به ۱۲ میلیون تومان هم نمیرسد.
این شکاف، همان چیزی است که دولت میگوید باید در چند سال آینده «ترمیم» شود.
فرمول جدید حقوق کارگران بر چه اساسی است؟
به گفته حسینی، سه معیار اصلی در فرمول جدید در نظر گرفته شده است:
-
تورم واقعی سبد معیشت خانوار کارگری (نه فقط تورم رسمی بانک مرکزی)
-
توان مالی بنگاههای تولیدی و بخش خصوصی
-
افزایش بهرهوری نیروی کار
در این مدل، دولت قصد دارد هر سال دستمزد را طوری افزایش دهد که افزایش حقوق از نرخ تورم رسمی بالاتر باشد، اما در عین حال باعث تعطیلی کارگاهها نشود.
نمونه محاسبه بر اساس فرمول جدید
فرض کنیم حداقل حقوق فعلی کارگر ۸ میلیون تومان باشد و تورم واقعی خانوار کارگری ۴۰ درصد.
در مدل جدید، شورای عالی کار موظف میشود با ضریب «جبران شکاف مزدی» مثلاً ۱٫۲، حقوق را حداقل ۴۸ درصد افزایش دهد.
یعنی حداقل حقوق سال آینده به حدود ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد،
و با مزایای مسکن و بن، دریافتی واقعی کارگر ممکن است به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان برسد.
دولت میگوید: افزایش مزد باید واقعی اما تدریجی باشد
حسینی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت:
«هدف دولت جهش مزد نیست، بلکه اصلاح تدریجی است. چون جهش حقوق، تورم جدید میآورد و اشتغال را تهدید میکند.»
به همین دلیل سیاست جدید دولت بر پایه «افزایش هوشمند مزد» است؛ یعنی هم قدرت خرید کارگر را ترمیم کند، هم تولیدکننده را زیر فشار نگذارد.
آیا کارفرمایان از این فرمول استقبال میکنند؟
کارفرمایان میگویند با هر فرمولی که منجر به پایداری شغلی و افزایش بهرهوری شود موافقاند،
اما نگراناند که هزینه نیروی کار از کنترل خارج شود.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی میگوید:
«افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزد برای صنایع کوچک قابل تحمل نیست. دولت باید بخشی از بیمه یا مالیات را برای کارگاههای خرد کاهش دهد تا فشار مزد قابل جبران باشد.»
کارگران چه میخواهند؟
در سوی دیگر، تشکلهای کارگری خواستار افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۵ شدهاند.
به گفته آنها، اگر قرار باشد شکاف مزدی در چند سال آینده ترمیم شود، باید از امسال شروع شود.
کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده:
«فرمول جدید اگر فقط روی کاغذ بماند، فایده ندارد. کارگر باید تغییر را در سفرهاش ببیند.»
آیا حقوق سال آینده بالاتر از تورم خواهد بود؟
طبق گفته معاون وزارت کار، بله.
دولت قصد دارد حقوق را طوری افزایش دهد که در چند سال آینده به سطح هزینه واقعی زندگی برسد.
این یعنی در سال آینده، احتمالاً افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم رسمی (مثلاً حدود ۴۵ درصد) خواهد بود.
چرا دولت نمیتواند مزد را ناگهانی زیاد کند؟
اقتصاددانان هشدار دادهاند که اگر مزد ناگهانی زیاد شود،
-
قیمت کالاها جهش پیدا میکند
-
نرخ تورم عمومی بالا میرود
-
و بنگاههای کوچک ورشکسته میشوند.
پس دولت سعی دارد با «مدیریت تدریجی مزد» تعادل را میان معیشت کارگر و سلامت تولید حفظ کند.
آمار واقعی از فاصله حقوق و هزینه زندگی
| شاخص | عدد تقریبی در سال ۱۴۰۴ |
|---|---|
| حداقل حقوق کارگر | ۸ میلیون تومان |
| حقوق با مزایا | ۱۲ میلیون تومان |
| هزینه متوسط خانوار ۴ نفره | ۳۰ میلیون تومان |
| میزان شکاف مزدی | حدود ۱۸ میلیون تومان |
| تورم سبد خوراکی | ۵۲٪ |
آیا کارگران در مشاغل سخت بیشتر منتفع میشوند؟
حسینی گفته است:
«در مشاغل سخت یا فنی، باید دستمزدها واقعیتر شود. نیروی کار ماهر نباید حداقلبگیر باشد.»
یعنی کارگرانی که مهارتهای فنی دارند، مثل جوشکارها، برقکارها، اپراتورهای صنعتی یا کارگران ساختمانی،
در سال آینده ممکن است از افزایش حقوق بالاتر از میانگین بهرهمند شوند.
نقش مجلس و شورای عالی کار در اجرای این فرمول
مجلس از سیاست جدید حمایت کرده اما خواسته است که این افزایش مزد همزمان با کنترل قیمتها باشد.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی:
«اگر حقوق بالا برود اما تورم مهار نشود، در عمل تغییری در زندگی مردم ایجاد نمیشود.»
شورای عالی کار نیز مأمور شده تا پیش از پایان زمستان، فرمول نهایی را اعلام کند.
آیا بخش خصوصی توان پرداخت افزایش را دارد؟
کارفرمایان بخش خصوصی خواستار بستههای حمایتی هستند.
پیشنهادهایی مانند:
-
تخفیف بیمه کارفرمایی برای بنگاههای زیر ۵۰ نفر
-
کاهش مالیات بر دستمزد
-
و اعطای تسهیلات کمبهره برای پرداخت حقوق
به گفته حسینی، دولت در حال بررسی این گزینههاست تا اجرای فرمول جدید بدون آسیب به تولید انجام شود.
تفاوت فرمول جدید با مدل سالهای گذشته چیست؟
در مدل قدیم، دستمزد فقط بر اساس «تورم رسمی» افزایش مییافت.
اما در مدل جدید، علاوه بر تورم، شکاف معیشتی و شاخص بهرهوری هم در نظر گرفته میشود.
یعنی اگر تورم ۴۰ درصد باشد اما هزینه واقعی زندگی ۵۰ درصد رشد کرده باشد،
دستمزد با ضریب جبرانی مثلاً ۱٫۲ محاسبه میشود و رشد مزد به ۴۸ تا ۵۰ درصد میرسد.
تأثیر افزایش دستمزد بر تولید چیست؟
افزایش حقوق، اگر با بهرهوری همراه شود، به گفته کارشناسان باعث رشد تولید داخلی و کاهش مهاجرت نیروی کار میشود.
اما اگر فقط رقم حقوق افزایش یابد و بهرهوری نه، نتیجهاش تورم جدید است.
بنابراین دولت قصد دارد با آموزشهای مهارتی و حمایت از صنایع کوچک،
افزایش مزد را با افزایش کیفیت کار همراه کند.
آیا امکان پرداخت منطقهای مزد وجود دارد؟
در برخی جلسات کمیته مزد پیشنهاد شده حقوق کارگران متناسب با استانها تعیین شود.
یعنی مثلاً در تهران و اصفهان که هزینه زندگی بالاتر است، حقوق هم بیشتر باشد.
حسینی گفته:
«این موضوع هنوز نهایی نشده اما یکی از گزینههای روی میز است.»
کارگران چه انتظاری از دولت دارند؟
کارگران خواستار این هستند که فرمول جدید به شفافیت اعلام شود و در تعیین حداقل مزد سال آینده، واقعاً از دادههای مرکز آمار درباره هزینه معیشت استفاده شود.
به گفته یکی از نمایندگان کارگری:
«ما خواستار افزایش مزد منطقی هستیم، نه شعاری. کارگر باید بتواند از پس اجاره، خوراک و درمان خانوادهاش بربیاید.»
فرمول جدید حقوق کارگران؛ امید یا وعدهای دیگر؟
با اعلام رسمی معاون وزارت کار، بهنظر میرسد فرمول تازه تعیین دستمزد در مسیر اجراست.
هدف، جبران تدریجی عقبماندگی مزد نسبت به هزینه واقعی زندگی است.
اگر این طرح بهدرستی و بدون فشار بر کارفرمایان اجرا شود،
سال آینده میتواند نقطه عطفی در سیاست مزد و معیشت کارگران ایرانی باشد.
اما سؤال مهم باقی است:
آیا اینبار واقعاً سفره کارگران پرتر خواهد شد،
یا باز هم وعدهها در حد فرمول باقی میماند؟
منابع:
-
خبرگزاری تسنیم – گفتوگو با سید مالک حسینی درباره فرمول جدید دستمزد
-
پایگاه ۲۴ آنلاین – گزارش از اصلاح حقوق کارگران
-
مرکز آمار ایران – شاخص تورم سبد معیشت خانوار
-
شورای عالی کار – صورتجلسات سهجانبه تعیین مزد
دیدگاه تان را بنویسید