جلسه دولت و شورای کار بر سر افزایش حقوق کارگران برای بار دوم | افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران جدی شد
تورم ۴۵ درصدی و شکاف میان حقوق و هزینه معیشت، تعیین دستمزد کارگران را به موضوعی جدی تبدیل کرده است. آیا افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود؟ جزئیات سازوکار شورای عالی کار را در این گزارش بخوانید.
افزایش حقوق کارگران همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. با رسیدن تورم نقطه‌ای به حدود ۴۵ درصد، بحث درباره‌ی افزایش حقوق سال آینده کارگران دوباره داغ شده است. کارشناسان می‌گویند اگر دستمزدها متناسب با تورم واقعی و خط فقر تعیین نشود، فاصله طبقاتی و فشار اقتصادی بر طبقه‌ی کارگر بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
در این گزارش جامع، جزئیات احتمال افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران، سازوکار تعیین مزد، تفاوت حقوق کارمندان و کارگران و دیدگاه کارشناسان را بررسی می‌کنیم.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران؛ چقدر واقعیت دارد؟
تورم ۴۵ درصدی و فشار معیشت
به گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تورم نقطه‌ای کشور در سال جاری به ۴۵ درصد رسیده است. این رقم به معنی آن است که سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته نزدیک به نصف افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، کارشناسان تأکید می‌کنند که افزایش حقوق کارگران باید حداقل متناسب با نرخ تورم باشد تا قدرت خرید حفظ شود.
نظر مجلس درباره افزایش حقوق
ظهوریان اعلام کرده است:«ما پیگیر افزایش حقوق‌ها حداقل به اندازه نرخ تورم هستیم و دولت نیز لایحه‌ای برای تعیین سازوکار افزایش حقوق کارگران و کارمندان در دست تدوین دارد.»
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا دولت توان پرداخت چنین افزایشی را دارد؟
سازوکار تعیین دستمزد کارگران چگونه است؟
نقش شورای عالی کار
برخلاف کارمندان دولت، حقوق کارگران بر اساس تصمیم شورای عالی کار تعیین می‌شود.
این شورا متشکل از سه گروه اصلی است:
-
نمایندگان کارگران
-
نمایندگان کارفرمایان
-
نمایندگان دولت
در این شورا، حداقل دستمزد سالانه بر اساس نرخ تورم، هزینه سبد معیشت و شرایط اقتصادی کشور تعیین می‌شود.
تفاوت تعیین حقوق کارگران با کارمندان
حقوق کارمندان معمولاً از مسیر بودجه سالانه دولت و تصویب مجلس مشخص می‌شود. اما حقوق کارگران مستقیماً بر اساس مذاکرات مزدی سه‌جانبه در شورای عالی کار تصویب می‌گردد.
به گفته‌ی کارشناسان، در سال‌های اخیر رقم افزایش حقوق کارمندان معمولاً مبنای مذاکرات مزدی کارگران نیز قرار گرفته است. این موضوع موجب تبعیض در عدالت مزدی شده است.
حقوق کارگران و کارمندان؛ یکسان نیست، نباید هم باشد
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که حقوق کارگران و کارمندان از اساس قابل مقایسه نیست.
کارمندان دولت از مزایای متعددی برخوردارند:
-
امنیت شغلی بالا
-
بن‌کارت و مزایای سازمانی
-
وام‌های کم‌بهره
-
بیمه تکمیلی
در حالی که کارگران به‌ویژه در واحدهای کوچک و متوسط، اغلب فاقد قرارداد رسمی، بیمه و مزایای کامل هستند.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان کارگری:«کارگران در مقابل تورم بی‌پناه‌اند. حتی اگر افزایش حقوق کارگران ۳۰ یا ۴۰ درصد باشد، باز هم با تورم واقعی فاصله زیادی دارد.»
محاسبه حقوق کارگران بر اساس سبد معیشت
مفهوم سبد معیشت
سبد معیشت خانوار شامل هزینه‌های ضروری یک خانواده چهار نفره برای زندگی حداقلی است.
طبق آخرین محاسبات کمیته مزد، سبد معیشت کارگران بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد شده است.
اما حداقل حقوق کارگران در حال حاضر حدود ۹ میلیون تومان است؛ یعنی کمتر از یک‌سوم هزینه واقعی زندگی!
بنابراین کارشناسان معتقدند که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران تازه می‌تواند بخشی از این شکاف را پوشش دهد.
کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهان
کارگران در خط مقدم اثرات تورم قرار دارند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات شهری بیشترین ضربه را به طبقات کم‌درآمد وارد کرده است.
بسیاری از کارگران ناچار شده‌اند شغل دوم یا حتی سوم انتخاب کنند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را تأمین کنند.
در برخی واحدهای تولیدی، حتی افزایش مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نمی‌شود. این مسأله نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای قانون کار هنوز ناکافی است.
سناریوهای احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵
| سناریو | درصد افزایش پیشنهادی | حداقل حقوق کارگران (پیش‌بینی) | توضیح |
|---|---|---|---|
| سناریوی دولت | ۲۵٪ | ۱۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | متناسب با بودجه دولت |
| سناریوی مجلس | ۳۵٪ | ۱۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | نزدیک به نرخ رسمی تورم |
| سناریوی کارگران | ۴۵٪ | ۱۳٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان | بر مبنای تورم واقعی و خط فقر |
در حالی که دولت از کمبود منابع مالی سخن می‌گوید، نمایندگان کارگری تأکید دارند که افزایش کمتر از ۴۰ درصد نه‌تنها عدالت مزدی را نقض می‌کند، بلکه قدرت خرید کارگران را نیز نابود می‌کند.
دیدگاه کارشناسان درباره افزایش حقوق کارگران
وحید حاجی‌زاده، کارشناس روابط کار نسبت به زمزمه‌های افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران هشدار داد و گفت:«در شرایطی که تورم واقعی بسیار بالاتر از آمار رسمی است، افزایش کمتر از ۴۰ درصد بی‌عدالتی آشکار است.»
وی افزود:«نباید مبنای تعیین دستمزد کارگران، افزایش حقوق کارمندان باشد. کارگران شرایط متفاوتی دارند و هزینه معیشت آنان به‌مراتب سنگین‌تر است.»
پیامدهای افزایش ناکافی حقوق کارگران
اگر افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی نباشد، پیامدهای گسترده‌ای در اقتصاد به‌وجود می‌آید:
-
کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری
-
رشد فقر و نابرابری درآمدی
-
کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار
-
افزایش مهاجرت شغلی و اشتغال غیررسمی
کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه‌ی روند فعلی، باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و بحران معیشتی خواهد شد.
پیشنهاد مجلس برای حمایت از کارگران
میثم ظهوریان از طرح‌هایی چون کالابرگ هدفمند و واگذاری زمین به اقشار کم‌درآمد به عنوان راهکارهای مکمل یاد کرده است.
اما اقتصاددانان می‌گویند این طرح‌ها هرچند مفید هستند، نمی‌توانند جایگزین افزایش واقعی حقوق کارگران شوند.
یکی از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین گفته است:«کالابرگ نمی‌تواند پاسخگوی فشار تورم باشد؛ تنها با اصلاح دستمزدها و حمایت از تولید می‌توان معیشت کارگران را بهبود داد.»
عدالت مزدی؛ چالش همیشگی بازار کار ایران
تعیین حقوق کارگران در ایران همیشه با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از یک سو دولت نگران تبعات مالی برای کارفرمایان است، از سوی دیگر، کارگران خواهان افزایش واقعی مزد متناسب با هزینه‌های زندگی هستند.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برابری در درصد افزایش حقوق به معنای عدالت نیست.
کارگران از امکاناتی مانند مزایای دولتی و بیمه‌های تکمیلی محروم‌اند و باید سهم بیشتری از رشد اقتصادی نصیب‌شان شود.
جمع‌بندی؛ آیا افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران ممکن است؟
با توجه به وضعیت تورم و شکاف میان حقوق و هزینه‌های زندگی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ کاملاً منطقی و ضروری است.
با این حال، تحقق آن بستگی به توافق شورای عالی کار و همراهی دولت دارد.
اگر این افزایش به‌صورت تدریجی و هدفمند انجام شود، می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
اما اگر دولت صرفاً به وعده‌ها بسنده کند، بحران معیشتی کارگران در سال آینده عمیق‌تر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید