تکلیف افزایش حقوق کارگران مشخص شد | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری شد
وزیر کار اعلام کرد فعلاً افزایش حداقل حقوق کارگران در دستور کار دولت نیست. جزئیات جلسه استیضاح، واکنش نمایندگان، و چشم‌انداز تصمیم جدید درباره حقوق کارگران را در این گزارش بخوانید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش حقوق کارگران، اعلام کرد: فعلاً تصمیمی برای افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ وجود ندارد. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که تورم بالا و فشار هزینه‌های معیشتی، مطالبه‌ی عمومی برای اصلاح فوری حقوق کارگران را افزایش داده است.
در عین حال، غیبت وزیر در جلسه‌ی بررسی استیضاح در مجلس، به جدال سیاسی تازه‌ای بین دولت و مجلس دامن زده است.
آخرین تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارگران
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره وضعیت حقوق کارگران گفت:«در حال حاضر، افزایش حداقل مزد در دستور کار شورای عالی کار نیست و فعلاً تصمیمی برای طرح آن گرفته نشده است.»
به گفته‌ی او، دولت فعلاً تمرکز خود را بر کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها گذاشته است تا پایه‌ی تصمیم‌گیری برای مزدهای جدید منطقی‌تر شود.
نکات کلیدی تصمیم جدید درباره حقوق کارگران
| موضوع | توضیح |
|---|---|
| نهاد تصمیم‌گیر | شورای عالی کار (با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) |
| وضعیت فعلی حقوق کارگران | حداقل مزد سال ۱۴۰۳ معادل ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| تورم رسمی کشور | حدود ۴۶٪ بر اساس آمار مرکز آمار ایران |
| افزایش فعلی در دستور کار؟ | خیر، فعلاً بررسی افزایش حقوق کارگران متوقف است |
| علت اعلام‌شده توسط وزیر کار | «تلاش دولت برای مهار تورم پیش از هر تصمیم جدید» |
حقوق کارگران و وعده‌های دولت چه شد؟
از ابتدای سال ۱۴۰۴، جامعه‌ی کارگری بارها خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار برای بازنگری حداقل مزد شده است. فعالان صنفی معتقدند که با رشد شدید هزینه‌های اجاره، درمان و مواد غذایی، حقوق کارگران دیگر پاسخگوی حداقل معیشت نیست.
اما با اظهارات جدید وزیر کار، فعلاً خبری از تعدیل حقوق نیست.
فعالان کارگری می‌گویند در حالی که میانگین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسیده، حقوق فعلی تنها حدود ۴۰ درصد از این هزینه را پوشش می‌دهد.
واکنش کارگران به تصمیم دولت درباره حقوق کارگران
اعلام توقف بررسی افزایش دستمزدها واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. بسیاری از کاربران و کارگران نوشتند که «با حقوق فعلی حتی هزینه اجاره خانه هم تأمین نمی‌شود».
نمایندگان کارگری نیز اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم تورم و عدم بازنگری، خواستار تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار خواهند شد.
یکی از اعضای شورا در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است:«دولت باید بداند تأخیر در تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران به معنای کاهش واقعی درآمد آن‌هاست. اگر حقوق متناسب‌سازی نشود، شکاف طبقاتی در نیمه دوم سال افزایش پیدا می‌کند.»
حاشیه سیاسی استیضاح وزیر کار و تأثیر آن بر حقوق کارگران
غیبت احمد میدری در جلسه استیضاح مجلس، فضای سیاسی پیرامون وزارت کار را متشنج‌تر کرده است.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند که وزیر کار باید درباره عملکرد ضعیف در حوزه حقوق کارگران، بیکاری و رفاه اجتماعی پاسخگو باشد.
اما وزیر در توضیح خود گفت که در همان روز، جلسه‌ای با دولت داشته و امکان حضور در مجلس را نداشته است.
به گفته‌ی عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:«فرایند استیضاح وزیر تعاون ماه‌هاست آغاز شده و دلیل تأخیر، انتخابات داخلی مجلس و شرایط حساس کشور بوده است. حالا که استیضاح به هیئت‌رئیسه ارجاع شده، تمام امضاکنندگان در پی پیگیری مطالبات کارگری هستند.»
تحلیلگران سیاسی می‌گویند جدال میان مجلس و دولت بر سر عملکرد وزارت کار می‌تواند تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران را به تأخیر بیندازد.
چرا افزایش حقوق کارگران فعلاً متوقف شده است؟
به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، توقف موقت در بررسی مزد جدید، دلایل متعددی دارد:
-
تورم بالا و بی‌ثباتی قیمتی: هرگونه افزایش مزد می‌تواند موج تورمی تازه‌ای ایجاد کند.
-
کمبود منابع مالی بنگاه‌ها: بسیاری از واحدهای تولیدی توان پرداخت افزایش جدید را ندارند.
-
فشار بودجه‌ای بر دولت: دولت در حال حاضر بخش بزرگی از بودجه را صرف یارانه‌ها و طرح‌های حمایتی می‌کند.
-
انتظار برای کاهش نرخ تورم: وزارت کار قصد دارد پس از ثبات نسبی اقتصادی، وارد مرحله مذاکره مجدد شود.
اما کارشناسان کارگری معتقدند که تأخیر بیش از این، باعث «بی‌اثر شدن واقعی حقوق» و افزایش فقر کارگری می‌شود.
مقایسه حقوق کارگران با تورم و هزینه سبد معیشت
| شاخص اقتصادی | عدد یا مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | پایه دریافتی با مزایا حدود ۱۲ میلیون تومان |
| میانگین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | شامل اجاره، خوراک، پوشاک، درمان |
| نرخ تورم رسمی شهریور ۱۴۰۴ | ۴۶٪ | طبق داده مرکز آمار |
| قدرت خرید واقعی کارگران | حدود ۴۰٪ نسبت به سال گذشته | کاهش شدید توان اقتصادی |
این فاصله قیمتی، یکی از دلایل اصلی فشار مجلس بر وزارت کار برای تصمیم‌گیری فوری درباره حقوق کارگران است.
آیا حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ دوباره افزایش می‌یابد؟
بر اساس روال سالانه، جلسه نهایی تعیین دستمزد سال آینده کارگران در اسفند برگزار می‌شود.
اما برخی نمایندگان کارگری خواستار برگزاری جلسه‌ای «اضطراری» در پاییز شده‌اند تا حداقل دستمزد فعلی برای ۶ ماه دوم سال بازنگری موقت شود.
با این حال، وزیر کار گفته است:«افزایش مزد میان‌دوره‌ای به صلاح بازار نیست و ممکن است تورم را تشدید کند. ما منتظر نتایج سیاست‌های کنترل تورم هستیم تا در زمان مناسب، مزد جدید تعیین شود.»
پیشنهاد کارشناسان برای حفظ قدرت خرید حقوق کارگران
کارشناسان سه راهکار عملی برای حفظ تعادل معیشتی کارگران پیشنهاد داده‌اند:
-
افزایش پلکانی حقوق کارگران بر اساس دهک درآمدی.
-
اختصاص یارانه معیشتی ویژه برای دهک‌های پایین کارگری.
-
افزایش اعتبار کالابرگ برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد.
به گفته‌ی آنان، حتی بدون افزایش مستقیم حقوق، می‌توان با ترکیب این سیاست‌ها فشار معیشتی را کاهش داد.
پرسش‌های پرتکرار درباره حقوق کارگران
۱. آیا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود؟
خیر، طبق اعلام وزیر کار، فعلاً تصمیمی برای افزایش میان‌دوره‌ای وجود ندارد.
۲. حداقل حقوق فعلی چقدر است؟
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹.۸ میلیون تومان است.
۳. آیا تورم بر تصمیم شورای عالی کار اثر دارد؟
بله، تورم سالانه و رشد قیمت کالاهای اساسی از شاخص‌های اصلی تصمیم‌گیری است.
۴. چرا دولت مخالف افزایش فوری است؟
به گفته‌ی وزیر، افزایش مزد در شرایط تورمی ممکن است به رشد قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
۵. چه زمانی جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار می‌شود؟
برنامه‌ریزی اولیه برای اسفند ۱۴۰۴ انجام شده، اما احتمال برگزاری نشست فوق‌العاده در پاییز وجود دارد.
حقوق کارگران در نقطه تعادل سیاست و واقعیت
تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق کارگران بار دیگر نشان داد که سیاست‌گذاری مزدی در ایران میان دو فشار اصلی گرفتار است:
از یک سو تورم بالا و رکود اقتصادی، و از سوی دیگر مطالبه معیشت کارگران.
وزارت کار فعلاً بر سیاست انضباط مالی پافشاری می‌کند، اما اگر تورم تا زمستان کاهش نیابد، فشار اجتماعی ممکن است دولت را به تجدیدنظر در تصمیم خود وادار کند.
دیدگاه تان را بنویسید