رقم واقعی صندوق توسعه ملی چقدر است؟+جدول مصوبات تخصیص بودجه از محل صندوق
اما گزارش های معتبر حاکی از ان است که سال گذشته در حالی که موجودی صندوق از ۲۰ میلیارد دلار فرا‌تر نمی‌رفت، بیش از ۳۷ میلیارد دلار به صورت رسمی و غیررسمی مجوز برداشت از این صندوق از سوی هیات امنا صادر شده بود. در همان زمان بود که کار‌شناسان انتقادهایی را نسبت به رویه برداشت‌ها عنوان و ابراز نگرانی کرده بودند که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.
سرویس اقتصادی «فردا»؛ چندی پیش دکتر محمود احمدی‌نژاد موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت طی ۲ سال گذشته هر سال مبلغی از درامد نفت در این صندوق پس اندار شده است تا رقم 35 میلیارد دلار شکل گیرد. این درحالی است که اخبار اعلام شده از سوی مسئولان دولتی طی شش ماه گذشته مقوله دیگر یرا نشان می دهد. 
در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. بر اساس همین قانون، مصارف صندوق توسعه ملی شامل اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات
سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی و تأمین هزینه‌های صندوق می‌باشد. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده است که اولاً استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است، ثانیاً اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند و ثالثاً اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود. اما گزارش های معتبر حاکی از ان است که سال گذشته در حالی که موجودی صندوق از ۲۰ میلیارد دلار فرا‌تر نمی‌رفت، بیش از ۳۷ میلیارد دلار به صورت رسمی و غیررسمی مجوز برداشت از این صندوق از سوی هیات امنا صادر شده بود. در همان زمان بود که کار‌شناسان انتقادهایی را
نسبت به رویه برداشت‌ها عنوان و ابراز نگرانی کرده بودند که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی خبرگزاری فارس سال گذشته مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به طور رسمی در آن بازه زمانی اعلام شده بود را اینگونه منتشر کرد: * اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از به بخش صنعت: مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع خبر داد که هیأت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود با اختصاص ۵ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به صنعت و معدن موافقت کرده است. این در حالی است که رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در تیرماه سال گذشته اعلام کرد: برای امسال پیش‌بینیمان این است که در صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار ذخیره شود که یک‌سوم از آن (۱۰ میلیارد دلار) به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت. * اختصاص ۷ میلیارد دلار از به بخش مسکن :بنابر اعلام رسمی وزیر بازرگانی، هیأت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود با اختصاص ۳ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به مسکن موافقت کرده است. بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری، رئیس جمهور نیز در جلسه
اخیر شورای عالی مسکن از اختصاص فوری سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک مسکن به عنوان پشتوانه اعطای تسهیلات ساخت مسکن خبر داده و گفته بود: این رقم تا پایان شهریور به هفت میلیارد دلار رسیده و روند اعطای آن با سیر صعودی ادامه خواهد داشت. محدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن رییس سازمان بازرسی کل کشور اختصاص ۷ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن را خلاف قانون دانسته و خواستار رعایت مرّ قانون در برداشت از صندوق توسعه ملی شدند. مصطفی پورمحمدی در این باره اعلام کرد: «اجازه نمی‌دهیم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود». * سهم‌خواهی حداقل ۱۰ میلیارد دلاری بخش کشاورزی :بر اساس مصوبه‌ای که نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه ۹۰ گذراندند، ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی برای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص یافت و به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی هزینه شد که با فرض اینکه موجودی سال گذشته صندوق ۲۰ میلیارد دلار بود، دو میلیارد دلار باید به بانک کشاورزی اختصاص می‌یافت. * اختصاص ۴ میلیارد به سرمایه‌گذاری خارجی: در این خصوص
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد: براساس مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از منابع این صندوق با آورده ۵۰ درصد طرف ایرانی شریک سرمایه‌گذار خارجی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود که با فرض موجودی ۲۰ میلیارد دلاری صندوق در سال گذشته، ۴ میلیارد دلار آن به سرمایه گذاری خارجی اختصاص می‌یافت و اگر فرض کنیم تا پایان سال ۳۰ میلیارد دلار در این صندوق جمع آوری می‌شد، شش میلیارد دلار سهم سرمایه گذاری خارجی می‌شد. * ۲ میلیارد دلار برای صادرات : بنابر اعلام وزیر بازرگانی، هیأت مدیره صندوق توسعه ملی با اختصاص ۲ میلیارد دلار از موجودی این صندوق به بخش صادرات موافقت کرده است. * سهم طرحهای استانی بالای ۲ میلیارد دلار :در مصوبات استانی هیات دولت بیش از ۲ میلیارد دلار از محل این صندوق برای طرحهای مختلف مصوب شده بود.
در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. بر اساس همین قانون، مصارف صندوق توسعه ملی شامل اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات
سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی و تأمین هزینه‌های صندوق می‌باشد. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده است که اولاً استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است، ثانیاً اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند و ثالثاً اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود. اما گزارش های معتبر حاکی از ان است که سال گذشته در حالی که موجودی صندوق از ۲۰ میلیارد دلار فرا‌تر نمی‌رفت، بیش از ۳۷ میلیارد دلار به صورت رسمی و غیررسمی مجوز برداشت از این صندوق از سوی هیات امنا صادر شده بود. در همان زمان بود که کار‌شناسان انتقادهایی را
نسبت به رویه برداشت‌ها عنوان و ابراز نگرانی کرده بودند که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی خبرگزاری فارس سال گذشته مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به طور رسمی در آن بازه زمانی اعلام شده بود را اینگونه منتشر کرد: * اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از به بخش صنعت: مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع خبر داد که هیأت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود با اختصاص ۵ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به صنعت و معدن موافقت کرده است. این در حالی است که رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در تیرماه سال گذشته اعلام کرد: برای امسال پیش‌بینیمان این است که در صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار ذخیره شود که یک‌سوم از آن (۱۰ میلیارد دلار) به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت. * اختصاص ۷ میلیارد دلار از به بخش مسکن :بنابر اعلام رسمی وزیر بازرگانی، هیأت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود با اختصاص ۳ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به مسکن موافقت کرده است. بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری، رئیس جمهور نیز در جلسه
اخیر شورای عالی مسکن از اختصاص فوری سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک مسکن به عنوان پشتوانه اعطای تسهیلات ساخت مسکن خبر داده و گفته بود: این رقم تا پایان شهریور به هفت میلیارد دلار رسیده و روند اعطای آن با سیر صعودی ادامه خواهد داشت. محدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن رییس سازمان بازرسی کل کشور اختصاص ۷ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن را خلاف قانون دانسته و خواستار رعایت مرّ قانون در برداشت از صندوق توسعه ملی شدند. مصطفی پورمحمدی در این باره اعلام کرد: «اجازه نمی‌دهیم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود». * سهم‌خواهی حداقل ۱۰ میلیارد دلاری بخش کشاورزی :بر اساس مصوبه‌ای که نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه ۹۰ گذراندند، ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی برای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص یافت و به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی هزینه شد که با فرض اینکه موجودی سال گذشته صندوق ۲۰ میلیارد دلار بود، دو میلیارد دلار باید به بانک کشاورزی اختصاص می‌یافت. * اختصاص ۴ میلیارد به سرمایه‌گذاری خارجی: در این خصوص
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد: براساس مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از منابع این صندوق با آورده ۵۰ درصد طرف ایرانی شریک سرمایه‌گذار خارجی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود که با فرض موجودی ۲۰ میلیارد دلاری صندوق در سال گذشته، ۴ میلیارد دلار آن به سرمایه گذاری خارجی اختصاص می‌یافت و اگر فرض کنیم تا پایان سال ۳۰ میلیارد دلار در این صندوق جمع آوری می‌شد، شش میلیارد دلار سهم سرمایه گذاری خارجی می‌شد. * ۲ میلیارد دلار برای صادرات : بنابر اعلام وزیر بازرگانی، هیأت مدیره صندوق توسعه ملی با اختصاص ۲ میلیارد دلار از موجودی این صندوق به بخش صادرات موافقت کرده است. * سهم طرحهای استانی بالای ۲ میلیارد دلار :در مصوبات استانی هیات دولت بیش از ۲ میلیارد دلار از محل این صندوق برای طرحهای مختلف مصوب شده بود.
این همه در حلی بود که موجودی صندوق از ۲۰ میلیارد دلار فرا‌تر نمی‌رفت. اما بیش از ۳۵ میلیارد دلار به صورت رسمی و غیررسمی مجوز برداشت از این صندوق از سوی هیات امنا صادر شده بود. وقتی آمار صندوق اعلام نمی‌شود اما چندی بعد سید قاسم حسینی عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه منابع صندوق توسعه ملی منفی نشده است، درباره موجودی صندوق گفت: اعضای هیئت عامل تصمیم گرفتند در این باره صحبت نکنند. اما در این میان رییس جمهور پس از چند ماه موجودی صندوق را ۳۵ میلیارد دلار اعلام می‌کند و می‌گوید که این میزان می‌تواند تا پایان سال جاری به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه حجم اقتصاد ایران در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: اگر تنها ۵ درصد از این میزان وارد عرصه کشاورزی شود، انقلاب بزرگی در کشاورزی کشور به وجود خواهد آمد و این در حالی است که دولت سال گذشته ۱۰ درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی را برای توسعه کشاورزی اختصاص داده که این میزان امسال با توجه به پیش بینی که در بودجه شده به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. مصوبات دولت درباره صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه هیات دولت در بهمن ماه سال
گذشته بازپرداخت صندوق توسعه ملی به دو صورت امکان پذیر شد. گزینه نخست آن است که وام گیرنده تسهیلات را به صورت ارزی دریافت کرده و بازپرداخت آن را نیز به صورت ارزی برگرداند و متناسب با وام، بهره و سود به صندوق توسعه ملی باز می‌گرداند. گزینه دوم نیز به این صورت است که وام گیرنده، تسهیلات خود را به صورت ارزی دریافت می‌کند و درصورت تمایل آن را به صورت ریالی باز پرداخت می‌کند براین اساس در همانجا محاسبات ریالی انجام شده و او وام، بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات به صورت ریالی پرداخت خواهد کرد. به هر روی گرچه با اختصاص‌های پی در پی و عدم اطلاع رسانی درست مسئولان، هیچ رقم دقیقی از موجودی صندوق توسعه ملی در دست نیست اما نمایندگان مجلس که پیشنهادات دولت منوط به نظر مثبت آنهاست، باید مراقب باشند تا چنین اختصاص‌هایی سرنوشت صندوق توسعه ملی را به حساب ذخیره ارزی گره نزنند، به نظر می رسد در این باب باید اظهار نظرهای دقیقی از سوی دولت و مجلس و نهادهای ذیربط صورت گیرد تا بتوان به روشنی درباره سرمایه ملی حکم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید