خودروسازان معترض‌اند!/ آیا صنعت و خریداران از بلاتکلیفی درمی‌آیند؟

سرویس اقتصادی «فردا»: قیمت‌گذاری خودرو که از سال گذشته با حواشی زیادی روبرو شده است، ظاهراً به مرحله مهم خود نزدیک می‌شود. پس از اعلام فرمول تازه این قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی این مسأله وارد فاز تازه‌ای شد. فازی که خبر از اصلاح قیمت‌ها می‌داد. اما سرانجام با خبرهایی که امروز و دیروز در رسانه‌ها منتشر شده است، قیمت‌های مصوب خودروها آشکار شده و عملاً صنعت خودرو موظف به تعیین قیمت‌ها بر این اساس است؛ امری که شاید چندان مورد رضایت آنها نباشد. حدود یک هفته پیش و بلافاصله پس از اعلام فرمول تازه از سوی شورای رقابت، انجمن خودروسازان واکنش تازه‌ای نشان داد. رفتاری که مشابه آن را پیش از نوروز نیز شاهد بودیم. اما گویا این بار قرار است این داستان به خاطره‌ها سپرده نشود و شورای رقابت تلاش می‌کند تا قمیت‌گذاری خودروها محقق گردد. با این حال هفته گذشته، انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر این روند بود. همچنین در نامه‌ای دیگر به رئیس شورای رقابت این نوع قیمت‌گذاری را با مؤلفه‌های مورد نظر شورا نادرست شمرده و تاکید کرده بود: «سالها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جوسازی ها و غوغا سالاری های موجود نکنید. کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد». در ابتدای هفته جاری، بانک مرکزی با اعلام نرخ تورم مرتبط با صنعت خودرو شفافیت بیشتری به فرمول شورای رقابت بخشید و سرانجام روز گذشته جمشید پژویان پس از جلسه قطعی شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری، به خبرنگاران گفت: «خودروسازان از امروز دوشنبه می توانند برای قیمت‌گذاری اقدام و برای تایید آن از کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت استعلام کنند». وی با بیان اینکه خودروسازان هم با ما در تماس هستند، افزود: «آنان صحبتی از مقاومت در برابر قیمتها نداشته اند. برخی افزایش هزینه ها متوجه خودرو سازان نیست که ما روی آنها کار می کنیم تا با کاهش این هزینه ها قیمتها نیز در آینده بیشتر کاهش یابد.» بر این اساس، دیروز کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت طبق دستور العمل شورای رقابت محاسباتی به شرح جدول زیر را انجام داده است که براین اساس قیمت پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا 14 میلیون و 357 هزار و 454 تومان تعیین شده است. همچنین طبق اعلام مرکز ملی رقابت قیمت نهایی تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 16 میلیون و 201 هزار و 958 تومان ، سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوا 20 میلیون و 869 هزار و 377 تومان و پژو 405 slxبا ترمز ضد قفل و کیسه هوا به ارزش 20 میلیون و 415 هزار و 743 تومان قیمت گذاری شده است. این قیمت‌ها در حالی است که بسیاری از مجموعه خودروسازان کشور به این وضعیت معترض‌اند. محمد رضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با خبرآنلاین عنوان کرده است: «هر چه قدر قیمت ها را بخواهند کم کنند با ضرر خودرو سازان و قطعه سازان مواجه خواهیم شد. بنابراین متاسفانه باید بگویم کل تولید متوقف خواهد شد. اگر قیمت ها کم شود ضرر و زیان خودرو سازان و قطعه سازان شکل خواهد گرفت.» این واکنش‌ها در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دچار چندگانگی تصمیم‌گیری شده و شاید توپ در زمین رئیس‌جمهور بیفتد. در همین راستا چند روز پیش، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این مطلب که صنعت خودروسازی در آستانه بحران است از جلسات متعدد این وزارت خانه با رئیس جمهور خبر داد و گفت: «اینجانب چندین بار شخصا با آقای رییس جمهوری در این باره گفت و گو کرده ام و به ویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده ام. به نظرم ورود آقای رییس جمهور مثل همیشه راهگشاست، به ویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی که به اخذ تصمیات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند. به علاوه من از همه نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای رقابت درخواست می کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها کمک بیشتری در این خصوص داشته باشند.» البته پس از این اظهارات، جمشید پژویان ـ رئیس شورای رقابت ـ گفت: «آقای وزیر ابتدا با ما همراه بود و بعد نظرش را عوض کرد که فکر می کنم به خاطر فشارهای اطرافیان است. وقتی قیمتها اعلام شود، وی هم خوشحال و راضی خواهد بود. وی گفت: شورای رقابت، اختبار قانونی برای نظارت بر قیمتها دارد و می تواند از توان دستگاه های نظارتی هم استفاده کند». اما در پایان باید عنوان کرد که آیا این مناقشه پایان خواهد پذیرفت و خودروسازان به مصوبه شورای رقابت تن می‌دهند؟ حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همشهری عنوان کرده است: «با توجه به طولانی شدن فرایند قیمت‌گذاری خودرو اکنون چاره‌ای نداریم جز اینکه این مصوبه را فصل‌الخطاب مناقشه قیمت‌گذاری خودرو قرار دهیم و از این بلاتکلیفی خارج شویم. باید توجه کرد که ریشه اصلی مشکلات کنونی بازار خودرو در ساختار غلط شرکت‌های خودروسازی نهفته است چرا که این صنعت نه خصوصی است و نه دولتی.» از سوی دیگر مدیر بازاریابی ایران‌خودرو نیز در گفتگو با همشهری گفت: « نگاه شرکت‌های خودروسازی آن است که قیمت‌های استخراج شده بر مبنای مصوبه شورای رقابت به زیان خودروسازان نخواهد بود و مطمئن هستیم که این قیمت‌ها خارج از چارچوب شرکت‌های خودروسازی و در حاشیه زیان صنعت خودرو نیست». فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای کشور بیش از حد طولانی شده است و خود این طویل شدن مدت، تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد صنعت گذاشته است. اما سرانجام این فرآیند متوقف خواهد شد و صنعت خودرو و خریداران از بلاتکلیفی درمی‌آیند؟