فرصت بودجه ۹۷ برای اسقاط خودروهای فرسوده
بر اساس یکی از بندهای بودجه 97 وارد کنندگان قطعات خودرو موظف میشوند به ازای واردات هر 20 هزار دلار قطعات خودروی وارداتی، یک گواهی اسقاط تهیه کنند.
وقتی مرکز اسقاطی، یک خودرو فرسوده را از دارنده آن میخرد، پس از اسقاط باید بتواند گواهی اسقاط آن خودرو را بفروشد و اگر این اتفاق نیفتد، مرکز اسقاط نمیتواند به کار خود ادامه دهد. در حال حاضر تنها خریداران گواهی اسقاط از مراکز اسقاط وارد کنندگان خودرو هستند. طبق قانون، وارد کنندگان خودرو موظف هستند که برای هر خودروی وارداتی براساس میزان مصرف سوخت آن، بین ۲ تا ۸ گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. تصویب این قانون باعث شد خون تازهای به رگهای صنعت اسقاط کشور وارد شود و آمار اسقاط خودروی فرسوده کشور را تا ۳۱۱ هزار در سال ۹۳ افزایش دهد. اما وابسته کردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو تبعات نامناسبی دارد، به طور مثال شاهد آن بودیم که در مدت شش ماهی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود -و در نتیجه آن میزان واردات خودرو کاهش پیدا کرده بود- دیدیم که میزان اسقاط خودروهای فرسوده نیز با کاهش شدیدی رو به رو شد. هم
اکنون نیز مراکز اسقاط به دلیل نداشتن تقاضای گواهی اسقاط با ۱۰ درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند. از طرفی با فرض ثبات تقاضا از طریق واردات نیز این مقدار هنوز با نیاز کشور فاصله دارد، به ویژه آن که در سالهای بعد موج نیاز به گواهی اسقاط به صورت قابل توجهی افزایش مییابد. این مسئله زمانی اهمیت دو چندان مییابد که تیراژ خودروهای تولیدی طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ که بر اساس قانون طی سالهای آینده به فرسودگی میرسند، بررسی شوند.
بر این اساس تعداد خودروهای فرسوده تا ده سال آینده به صورت نمایی افزایش مییابد به گونهای که از ۱۲۶ هزار دستگاه در سال ۷۵ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در سال ۸۵ میرسد و تمامی این خودروها طی ده سال آینده به عنوان خودرو فرسوده وارد چرخه آلایندگی در کشور میشوند؛ بنابراین لازم است برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید این گواهیهای اسقاط، سازوکارهایی مشابه آنچه در طرح الزام وارد کنندگان خودرو به خرید گواهی اسقاط بود ایجاد شود.
دیدگاه تان را بنویسید