فرافکنی به سبـک دولت تدبیر

صبح نو نوشت: توافق هسته‌ای برجام در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رخدادهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و با امضای دولت حسن روحانی و تیم مذاکره‌کننده وقت، وارد مرحله‌ای تازه از روابط ایران و غرب شد، اما خروج یک‌جانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های سخت، فضای توافق را دگرگون کرد. اروپا هم به‌رغم وعده‌های متعدد، نتوانست یا نخواست در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی کند. همین وضعیت، فشارهای داخلی بر دولت روحانی را افزایش داد و مجلس یازدهم در واکنش به ادامه تعلل اروپا، قانونی را تحت عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» در آذر ۱۳۹۹ به تصویب رساند.

این قانون، دولت وقت را ملزم می‌کرد در صورت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد، برخی محدودیت‌ها را کنار بگذارد و در حوزه‌های هسته‌ای گام‌های جدی‌تری بردارد. یکی از بندهای مهم قانون تصریح داشت که تنها در صورتی می‌توان به تعهدات بازگشت که طرف مقابل رفع کامل تحریم‌ها از جمله تحریم‌های هسته‌ای، نظامی و حقوق بشری را انجام دهد.

اما درست در همین نقطه، نزاعی سیاسی شکل گرفت: دولت روحانی و برخی نزدیکان او مانند حسام‌الدین آشنا، این قانون را عامل بسته شدن دست دولت در مذاکرات و حتی فعال شدن مکانیسم ماشه دانستند. در مقابل، بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی برخی مسئولان دولت بعدی تأکید کردند که همین قانون ابزار فشار واقعی در اختیار ایران قرار داد و اگر نبود، مذاکرات وین و امتیازاتی مانند غنی‌سازی ۶۰ درصدی اساسا امکان‌پذیر نمی‌شد.

روایت متناقض روحانی و نزدیکانش

حسن روحانی بارها در سخنرانی‌ها و خاطرات خود ادعا کرده است که اگر قانون راهبردی مجلس تصویب نمی‌شد، دولت او قادر بود برجام را احیا کند. او معتقد است که مجلس با دست بستن دولت و تعیین ضرب‌الاجل‌ها، مانع از انعطاف در مذاکرات شد. حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی و رسانه‌ای دولت روحانی نیز با صراحت قانون مجلس را «عامل اصلی فعال شدن مکانیسم ماشه» معرفی کرده است.

اما همین روایت با تناقض جدی روبه‌رو است، چراکه روحانی و اطرافیانش از یک سو می‌گویند دولت رئیسی اجازه نداد برجام احیا شود و مقصر است و از سوی دیگر، احیا نشدن برجام را نتیجه قانون مجلس می‌دانند. اگر واقعا قانون مجلس به تعبیر آنان «مانع اصلی» بود، پس رسیدن به «کاغذ وین» در ۶ دور مذاکرات چگونه ممکن شد؟ مگر این مذاکرات در دولت روحانی و ذیل همان قانون انجام نشد؟

در واقع، در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم، عباس عراقچی و تیم مذاکره‌کننده با همین شرایط قانونی وارد گفت‌وگو شدند و متنی را به‌عنوان پیش‌نویس توافق آماده کردند. بنابراین اگر قانون مجلس آن‌گونه که ادعا می‌شود «فلج‌کننده» بود، اصلا نباید چنین متنی روی میز شکل می‌گرفت. همین نشان می‌دهد که دولت روحانی در ارائه روایت تاریخی ماجرا دچار نوعی دوگانه‌گویی و تناقض است.

منطق مجلس و فلسفه قانون راهبردی

مجلس یازدهم وقتی به سراغ تصویب قانون راهبردی رفت، در واقع به ‌دنبال پاسخی قاطع به بی‌عملی اروپا بود. سه سال بعد از خروج آمریکا، اروپایی‌ها نه‌تنها به تعهدات اقتصادی عمل نکردند، بلکه با تحریم‌های جدید هم همراه شدند. مجلس بر این باور بود که ادامه پایبندی یک‌جانبه ایران به برجام، نه‌تنها سودی ندارد، بلکه به‌ تدریج صنعت هسته‌ای کشور را به ‌سوی انهدام می‌برد.

فلسفه قانون، ایجاد «اهرم فشار» بود. برای اولین‌بار، به ‌صورت شفاف الزام شد که رفع تحریم‌ها نه صرفا در حوزه هسته‌ای، بلکه در همه زمینه‌ها باید محقق شود. این یعنی اگر قرار است ایران به تعهدات بازگردد، طرف مقابل نمی‌تواند صرفا با وعده‌های مبهم یا رفع بخشی از تحریم‌ها ماجرا را جمع کند.

در این چارچوب، قانون راهبردی نه‌تنها دست دولت را نبست، بلکه به آن قدرت چانه‌زنی بیشتری داد. حتی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت رئیسی بارها تصریح کرده است که این قانون ابزار و پشتوانه مهمی بود که اجازه داد ایران در مذاکرات موضع بالاتری داشته باشد. غنی‌سازی ۶۰ درصد، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، همه محصول این قانون بودند.

تناقض‌گویی درباره مکانیسم ماشه

یکی از مهم‌ترین محورهای حمله به قانون راهبردی، مسأله فعال شدن «مکانیسم ماشه» است. مخالفان ادعا می‌کنند که این قانون زمینه را برای اقدام اروپایی‌ها جهت فعال‌سازی این مکانیزم فراهم کرد. اما واقعیت این است که مکانیسم ماشه از زمان خروج آمریکا از برجام همواره روی میز غرب بود و اروپا بارها به آن تهدید کرده بود.

سوال کلیدی اینجاست که اگر قرار بود این مکانیزم به ‌دلیل قانون مجلس فعال شود، چرا در همان سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ فعال نشد؟ چرا کشورهای اروپایی تا سال‌ها بعد، حتی با وجود پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، نتوانستند یا نخواستند این مسیر را تا انتها پیش ببرند؟ البته پاسخ روشن است؛ آنچه اروپا را از اجرای کامل مکانیسم ماشه بازداشت، نه نبود قانون، بلکه شرایط سیاسی و موازنه قدرت بود.

بنابراین، تقلیل ماجرا به «تقصیر قانون مجلس» بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد تا تحلیلی.

دستاوردهای عینی قانون 

اجرای قانون راهبردی نتایج ملموسی برای ایران داشت. یکی از دستاوردها غنی‌سازی ۲۰ و سپس ۶۰ درصدی بود. این سطح از غنی‌سازی پیش از قانون، در برجام ممنوع بود. اما پس از تصویب، ایران با سرعت توانست به ‌سمت ظرفیت‌های بالاتر حرکت کند و به‌عنوان برگ فشار در مذاکرات از آن استفاده نماید.

توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته نیز دستاورد دیگری بود. نصب و راه‌اندازی IR-6 و IR-9 از دل همین قانون بیرون آمد. این اقدام توان ایران را در بازگشت‌پذیری و پیشرفت هسته‌ای دوچندان کرد.

توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز دستاورد دیگری بود. این گام نشان داد که ایران در صورت لزوم، می‌تواند نظارت‌های فراپادمانی را محدود کند و طرف مقابل را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر تحت فشار قرار دهد.

این تحولات، همان چیزی بود که تیم مذاکره‌کننده روحانی در مذاکرات وین از آن بهره برد. بنابراین، ادعای اینکه «قانون مجلس دست ما را بست» با واقعیات میدانی سازگار نیست.

دولت رئیسی و میراث قانون مجلس

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بحث اصلی این بود که آیا مرحوم رئیسی و تیم او حاضر خواهند شد بر پایه متن به‌جامانده از دولت قبل توافق کنند یا نه. دولت مرحوم رئیسی در همان ابتدا اعلام کرد که این متن نیازمند بازنگری است، چراکه برخی از خواسته‌های ایران در آن لحاظ نشده است.

 در نتیجه، دولت سیزدهم با تکیه بر همان قانون راهبردی کوشید مذاکرات را ادامه دهد و امتیازات بیشتری مطالبه کند.

اینکه نهایتا توافق نهایی امضا نشد، محصول مجموعه‌ای از عوامل بود: از تغییرات داخلی آمریکا و اروپا گرفته تا محاسبات منطقه‌ای و جنگ اوکراین. بنابراین، انداختن همه ماجرا به گردن قانون مجلس یا صرفا عملکرد دولت رئیسی، تحلیلی یک‌جانبه است.

چرا قانون مجلس هدف حمله است؟

یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا جریان نزدیک به دولت روحانی همچنان بعد از گذشت چند سال، بر حمله به قانون راهبردی پافشاری می‌کند؟ پاسخ را باید در «جنگ روایت‌ها» جست‌وجو کرد. دولت روحانی در واپسین سال‌های خود با انتقاد شدید افکار عمومی مواجه شد که چرا علی‌رغم وعده‌های فراوان، نتوانست دستاوردی ملموس از برجام نصیب کشور کند.

بنابراین، نیاز داشت تا یک «مقصر بیرونی» معرفی کند. قانون مجلس بهترین سوژه بود: نهادی خارج از دولت، با رویکردی منتقدانه و مستقل. در این چارچوب، حتی اگر شواهد عینی خلاف این روایت بود، باز هم تکرار اتهام می‌توانست تا حدی فشارها را از دوش دولت بردارد.

اما واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که این قانون، برخلاف تصویرسازی منفی، یکی از معدود ابزارهایی بود که در دوران بی‌عملی اروپا توانست ایران را از موضع انفعال خارج کند.

قانون به‌مثابه فرصت، نه تهدید

اکنون که چند سال از تصویب قانون راهبردی می‌گذرد، می‌توان با فاصله بیشتری قضاوت کرد. واقعیت این است که اجرای قانون دستاوردهای راهبردی مهمی برای ایران به همراه داشت.

ادعای اینکه قانون عامل فعال شدن مکانیزم ماشه بوده، از شواهد تاریخی پشتیبانی نمی‌شود.

تناقض‌های روایت دولت روحانی نشان می‌دهد که بخش زیادی از نقدها برآمده از ملاحظات سیاسی و تلاش برای تطهیر عملکرد خود است.

دولت قبل نیز اگرچه نتوانست توافق نهایی را به سرانجام برساند، اما از میراث همین قانون برای حفظ قدرت چانه‌زنی ایران استفاده کرد.

به‌طور کلی، قانون اقدام راهبردی را باید به‌عنوان یکی از نقاط عطف سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۹۰ دانست. قانونی که نشان داد در برابر فشار و عهدشکنی غرب، می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، هم ابزار فشار ایجاد کرد و هم میز مذاکره را متوازن‌تر ساخت.