گزارش دولت درباره عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم | دولت ۱۳۸ حکم را غیرقابل‌اجرا دانسته است!

محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس:

یکی از دلایل اصلی پایین‌بودن میانگین تحقق برنامه‌های گذشته - که حدود ۳۰ درصد بوده - عدم نظارت دقیق و سالانه بر اجرای برنامه‌هاست.

در برنامه هفتم توسعه برای اولین‌بار در ماده ۱۱۸ سازوکاری برای نظارت مستمر طراحی شده است.

طبق قانون دولت را مکلف کردیم تا هر ساله در شهریورماه، گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی به همراه جمع‌بندی گزارش شورای راهبری را به مجلس ارائه دهد تا میزان تحقق اهداف برنامه بررسی و در صحن علنی به اطلاع نمایندگان و مردم برسد.

خوشبختانه در پایان شهریورماه امسال این گزارش به مجلس ارائه و اعلام وصول شد.

گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دولت شامل چند بخش است؛

نخست؛ گزارش ناظران اجرایی در چند مجلد.

دوم؛ گزارش ناظران مالی.

سوم؛ گزارش عملکرد شورای راهبری.

چهارم؛ تطبیق احکام برنامه با احکام بودجه سال ۱۴۰۳. افزون بر این، سازمان برنامه‌وبودجه کتابچه‌ای تحت عنوان «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل‌اجرا» ارائه کرده که در آن ۱۳۸ حکم و سنجه به‌عنوان غیرقابل‌اجرا معرفی شده‌اند.

سازمان برنامه چهار عامل اصلی درباره «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل‌اجرا» مطرح کرده است: «بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل‌تأمین»، «فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول»، «ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی» و «تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر» از جمله دلایل عدم قابلیت اجرای این مواد شناخته شده است.

شاید مهم‌ترین سنجه‌ای که سازمان برنامه نسبت به آن شبهه وارد کرده و آن را غیر قالب اجرا دانسته، جدول مربوط به رشد اقتصادی و به‌ویژه رشد ۸ درصدی است.

در بررسی‌های کمیسیون‌ها علاوه بر توجه به اعداد و ارقام، حتماً اولویت‌های اصلی کشور در هر حوزه به طور ویژه مدنظر قرار خواهد گرفت.