سوال از دو وزیر در کمیسیون اقتصادی بررسی شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع سوال از وزیران آموزش و پرورش و ورزش و جوانان امروز (سه‌شنبه) در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت که به دلیل حضور نداشتن وزیر ورزش و جوانان، سوال مستقیماً به صحن ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۳ آبان) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نخستین دستور امروز کمیسیون اقتصادی سوال از وزیر آموزش و پرورش بود؛ بر اساس قانون، همه دستگاه‌های اجرایی و استاندارها موظفند حداکثر ۶ ماه پس از لازم اجرا شدن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بی نام اقدام کنند؛ لذا سوال وزیر آموزش و پرورش در این خصوص مطرح شد.

وی ادامه داد: پس از توضیحات وزیر، مقرر شد کارگروهی در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود و جعفر قادری نماینده شیراز نیز به عنوان یکی از اعضای نظارتی و مشورتی در این کارگروه حضور داشته باشد. نهایتا نماینده شیراز از توضیحات وزیر قانع شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: همچنین سوال از وزیر ورزش و جوانان هم تحت همین عنوان در دستور کار کمیسیون قرار گرفته بود که وزیر در کمیسیون حضور پیدا نکرد و همین دلیل سوال از وزیر ورزش مستقیما به صحن ارجاع داده شد.

وی بیان کرد: دستور سوم در مورد رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس بود که با موضوع بررسی مدیریت سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و سوال کنندگان بر اساس مواردی همچون اهمال کاری، عدم انجام اقدامات قانونی و نظارتی از برخی دستگاه ها و بعضی از ترک فعل ها را مطرح کردند؛ در این خصوص وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و معاون پولی بانکی و همچنین معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گزارش‌های خود را ارائه کردند و مقرر شد ظرف یک هفته گزارش‌های مستند و مستدل به کمیسیون ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: در نهایت بنا بر این شد که سوال کنندگان موارد خاصی اگر داشتند را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه بدهند، به همین دلیل احتمالاً یک هفته دیگر موضوع را مجدد بررسی بکنیم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: موضوع چهارم بررسی گزارش تامین مالی مسکن بود؛ بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف شده اند که سالانه و در مجموع چهار سال، ۳۲۰۰ همت در در راستای نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند که این موضوع با مسئولان مربوطه بررسی شد؛ البته یک ششم از این تعهدات بر عهده بانک مسکن قرار گرفته است و اگر بانک‌ها تکلیف قانونی یعنی ۲۰ درصد اعتبار خود را در سال به تسهیلات مسکن تخصیص ندهند نسبت به عدم انجام تعهد باید ۲۰ درصد جریمه شوند.

وی افزود: بررسی عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها حداکثر ۵ درصد از تعهدات خود را از ۲۰ درصد انجام داده اند و قطعا جرائم سنگینی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود.