فیلم کامل سخنان قالیباف: باید سنگ را از مسیر مردمی‌شدن اقتصاد برداریم

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی - ۵ آبان ۱۴۰۴

برنامه ما فراهم کردن نیازهای قانونی برای یک خیزش اقتصادی است

رئیس مجلس: برنامه ما در مجلس یازدهم این است که نیازهای قانونی و قانون‌گذاری لازم برای یک خیزش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مردمی را فراهم کنیم.

در مجلس دوازدهم دو سوم قوانین را منسوخ می‌کنیم/ باید سنگ را از مسیر مردمی‌شدن اقتصاد برداریم

رئیس مجلس:به هر میزان که تورم و نقدینگی داریم در قانون و قانونگذاری نیز این مشکل را داریم. ۱۱۷ سال قانون‌گذاری در کشور موجب تورم در قانونگذاری و تصویب قوانین متضاد شده است.

 در دوره دوازدهم مجلس از ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون موجود حدود دو سوم این قوانین را منسوخ می‌کنیم.

اصلاحات اقتصادی پیش از اصلاحات حوزه انرژی امکانپذیر نیست

رئیس مجلس:

اصلاحات اقتصادی در کشور ما پیش از آنکه اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیافتد، امکانپذیر نیست؛ اول اصلاحات انرژی سپس اصلاحات اقتصادی.

ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم البته این به این معنا نیست که مانند کارهایی اشتباهی که تکرار می‌کنیم، بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همیشه از بنزین به بدترین شکل ممکن شروع کنیم.

اصلاح قیمت نه‌تنها راه و نه اولین راه است اما در مسیر به این سمت باید برویم به‌شرط اینکه اولین منفعت این کار را مردم به‌صورت مستقیم ببرند نه دولت در بریز و بپاش‌ها و کسری بودجه‌اش.

 بخش خصوصی باید در بالادست نفت فعال شود/ دولت باید از تصدی‌گری اقتصادی فاصله بگیرد

رئیس مجلس در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت:

در صنعت نفت، ضروری است تمرکز را بر بخش بالادستی قرار دهیم و زمینه حضور واقعی بخش خصوصی را در حوزه‌های تولید، اکتشاف و بهره‌برداری فراهم کنیم.

همچنین باید از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و منابع داخلی به‌درستی بهره‌مند شویم و با اصلاح قوانین، مسیر را برای مشارکت مؤثرتر باز کنیم.

مشکل اصلی اقتصاد کشور، دولتی‌بودن ساختار آن است. هر بخش دولتی که به تولید کالا یا خدمات می‌پردازد، در واقع در حال تصرف منابع عمومی است.

کوچک‌سازی دولت به‌معنای ادغام نهادها نیست، بلکه باید دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و تنها نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند.

در چارچوب برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در مواد ۵، ۱۰۴ و ۱۰۵، بر ضرورت حکمرانی صحیح، تفکیک نقش دولت از بخش اجرا و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی تأکید شده است.

 اولتیماتوم قالیباف به شرکت نفت

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی - ۵ آبان ۱۴۰۴: 

 در ماده ۵ برنامه هفتم توسعه به اقتصاد مردمی پرداخته و بر اجرای آن پافشاری کرده‌ایم | از سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت مالیات بخش‌هایی که دولتی مانده‌اند و مسیر برنامه را اجرا نکرده‌اند، ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و در سال‌های بعد نیز ۵ واحد درصد به این مالیات به‌ویژه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی افزوده می‌شود | در برنامه هفتم توسعه در تمام میادین نفتی و گازی فرصت برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است

 بازار سرمایه و بازار پول کشور نمی‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی حل‌وفصل کند | الان بیش از ۱۱ هزار همت نقدینگی داریم و روزانه هم ۸ همت به آن افزوده می‌شود

 وزارت نفت یکی از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های ما است؛ کوزه‌گر از کوزه شکسته آب نمی‌خورد از کوزه طلایی آب می‌خورد

 در حوزه انرژی روزانه ۹ میلیون و خرده‌ای بشکه گاز و نفت استخراج می‌کنیم خام‌سوزی به کنار اما ۳ میلیون از این ۹ میلیون هدر می‌رود

بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز را بخش خصوصی انجام دهد | مردم امروز در کارهای نامولد مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و شما می‌توانید چندبرابر آن سود را به مردم بدهید

 وزارت نفت همانند کتاب زردی که در حوزه معرفی میادین نفتی تهیه کرده است، به نظرم باید کتاب سبزی نیز برای عبور بخش خصوصی از ۱۳ خان و مانع در حوزه نفت و گاز تدوین کند و نشان دهد که در این مسیر مار و پله مسیر و آدرس کجاست؟

 هر بخش دولتی که تولید خدمات می‌کند، تصرف غیرقانونی در بیت‌المال انجام می‌دهد | دولت حق تولید خدمات ندارد و باید خرید خدمات انجام دهد

وفاق و میثاق ملی ما در سران قوا برنامه هفتم توسعه است و بر مبنای آن پیش می‌رویم | در هشت پیشران اولویت‌دار برنامه هفتم مهم‌ترین پیشران ما صنعت نفت، گاز و پتروشیمی‌اند؛ بنابراین اول اصلاح در حوزه انرژی و سپس اصلاح اقتصادی