مرتضي نبوي: مهار تورم اولين مطالبه مردم
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه افزود: از قبل هم پيشبيني ميشد كه افزايش نقدينگي در كشور در جايي خود را نشان خواهد داد كه ما آن را به شكل بارزي در حوزه مسكن مشاهده كرديم به نحوي كه امروز تهيه مسكن براي خانوادهها به خصوص قشر جوان امري غيرممكن جلوه گر شده است.
خبرگزاري فارس: دبير واحد سياسي جامعه اسلامي مهندسين گفت: امروزه ترديدي در اينكه تورم و گراني ضد توسعه و ضد عدالت است و در وهله اول دود آن به چشم قشر مستضعف جامعه ميرود نيست. به گزارش روابط عمومي جامعه مهندسين مرتضي نبوي پس از نشست هفتگي واحد سياسي جامعه اسلامي مهدسين گفت: افزايش تورم علاوه بر آثار مخرب اقتصادي، تبعات منفي فرهنگي و اجتماعي بسياري را در جامعه به دنبال دارد كه در نهايت كشور را براي رسيدن به توسعه متوازن دچار مشكلات عديده ميكند. دبير واحد سياسي جامعه اسلامي مهندسين ضمن امكان پذير بودن مهار تورم تصريح كرد: نبايد اين تصور ايجاد شود كه مهار تورم كار غير ممكني است،زيرا تجربههاي جهاني خلاف اين موضوع را ثابت ميكند، به طوري كه كشورهايي مثل تركيه و روسيه سال ها قبل دچار تورم سه رقمي شده بودند اما با تدوين برنامهها و استراتژيهاي مشخص اقتصادي توانستند اين معضل بزرگ اقتصادي،فرهنگي،سياسي و اجتماعي خود را مهار و مسير توسعه را هموار كنند. اين فعال سياسي در خصوص عوامل ايجاد تورم در كشور گفت: رشد نقدينگي در كشور به عنوان عامل اصلي تورم شناخته شده است كه اين عامل خود پيامدهاي منفي متعددي را به
دنبال دارد و در نهايت به افزايش نرخ تورم دامن ميزند. وي از تبديل دلارهاي نفتي به ريال از طريق بانك مركزي و تزريق آن به جامعه به عنوان عامل ديگر رشد تورم در كشور اشاره كرد و گفت: تبديل دلارهاي حاصل از فروش نفت به ريال باعث افزايش پايه پولي و به دنبال آن توليد پول پر قدرت و در نهايت منجر به افزايش نقدينگي ميگردد. نبوي عامل ديگر تورم در كشور را سياستهاي مالي دولت كه از طريق كسر بودجههاي سنواتي اعمال مي شود دانست و گفت:در خصو ص عوامل تورمزا در كشور دلسوزان نظام و صاحبنظران اقتصادي هشدارهايي به دولت داده بودند و امروزه هم مسئول بانك مركزي يك چنين هشدارهايي را اعلام كرده است. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه افزود: از قبل هم پيشبيني ميشد كه افزايش نقدينگي در كشور در جايي خود را نشان خواهد داد كه ما آن را به شكل بارزي در حوزه مسكن مشاهده كرديم به نحوي كه امروز تهيه مسكن براي خانوادهها به خصوص قشر جوان امري غيرممكن جلوه گر شده است. وي در خصوص نحوه تنظيم بودجه كشور گفت: بودجه اگر متناسب با امكانات كشور و كشش بازار نباشد خود عامل رشد نقدينگي و تورم زا خواهد شد و در اين راستا اين انتقاد را داريم كه
وعده دو برابرشدن بودجه عمراني برخي استانها نميتواند بشارت خوبي براي استان ها باشد. زيرا رشد بودجه داراي سقفي است و امكانات و كشش بالا هم داراي سقفي است كه به هم خوردن توازن اين دو مشكلات زيادي از جمله تورم ايجاد خواهد كرد لذا تنظيم و تصويب بودجه داراي مسير مشخص و قانوني است كه بايد اين فرآيند رعايت شود. وي در قسمت ديگري از سخنان خود به نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تأثيرات آن بر اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: نفت در اقتصاد ما از جايگاه حساس و تاثيرگذاري برخوردار است، به نحوي كه هم افزايش و هم كاهش قيمت آن مشكلات اقتصادي عديدهاي براي ما ايجاد ميكند. نبوي ضمن بيان اين تكته كه در كشور ما درآمدهاي نفتي به بدترين شكل ممكن هزينه ميشود گفت: كشورهاي ديگر تجربيات خوبي در زمينه استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي دارند كه ما بايد از اين تجربيات بهره بگيريم، اما امروز اين مسئله براي كشور ما به قدري حساس شده كه به يكي از سؤالات رئيس جمهور از منتقدان و صاحبنظران اقتصادي تبديل شده است. وي صرف درآمدهاي نفتي در بودجههاي جاري را هدر دادن ثروت كشور دانست و گفت: در سياستهاي كلي كشور اشاره شده كه وابستگي بودجه جاري
به درآمدهاي نفتي طي يك برنامه زماني 10 ساله قطع گردد، چرا كه ثروت نفت بايد به يك ثروت ماندگار تبديل شود. دبير سياسي جامعه اسلامي مهندسين در ادامه افزود: نبايد عوامل ايجاد تورم در كشور را به عوامل داخلي محدود كرد، بلكه عوامل خارجي نيز در بروز و ظهور اين معضل دخيل هستند. وي تصريح كرد:افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني قيمت مواد اوليه بسياري از كالاها را افزايش ميدهد كه در نهايت به افزايش قيمت كالاهاي تمام شده در كشور منجر ميشود. نبوي فشارهاي آمريكا را عامل ديگر تورم در كشور دانست و گفت: آمريكا با قدرت و نفوذ بالايي كه در اقتصاد جهاني دارد به كشور ما فشارهايي وارد كرده كه ما نمود آن را در افزايش هزينه تمام شده كالاها و خدمات وارداتي مشاهده ميكنيم. به گفته وي، از آنجا كه دولت نهم به دنبال تحقق عدالت و توسعه در كشور است مي بايست براي مهار تورم اقدام مقتضي را انجام دهد. نبوي از تشكيل ستاد اقتصادي در دولت به عنوان راه حلي براي مهار تورم ياد كرد و گفت: اولين و مهمترين اقدامي كه دولت ميتواند در راستاي حل معضلات اقتصادي كشور انجام دهد تشكيل ستاد اقتصادي در دولت با اختيارات كافي و در عين حال پاسخگو است كه
ميبايست مجموعهاي از نخبگان و صاحب نظران اقتصادي كشور در آن حضور پيدا كنند و به ارائه راه حل بپردازند. وي با تاكيد بر اين نكته كه دولت بايد تصميمگيري كند و نه تصميمسازي، گفت: تصميمسازي بايد در چارچوب وظايف اين ستاد اقتصادي قرار گيرد و با تنظيم سناريوهاي مختلف و ارائه آن به دولت به اين وظيفه عمل نمايد و دولت نيز با توجه به ديدگاهها و توانمنديهاي خود بهترين سناريو را انتخاب كند و به وظيفه تصميمگيري خود عمل نمايد. نبوي در ادامه تصريح كرد: در كشور ما مهمترين مشكلات از اينجا ناشي ميشود كه ما جايگاه تصميمسازي را از تصميمگيري مجزا نكردهايم. وي در قسمت ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: ارائه اينگونه بحثها به معناي انكار اقدامات دلسوزانه دولت نيست و نميتوان همه مشكلات اقتصادي كشور را متوجه دولت نهم كرد، زيرا مسئله تورم در اقتصاد ما يك مسئله ساختاري است و ما امروز به مخالفان داخلي دولت ميگوييم شما هم كه ديروز بر سر كار بوديد با اين مشكلات دست و پنجه نرم ميكرديد. نبوي در ادامه افزود: ما بايد در راستاي تحقق سياستهاي اصل 44 اقدام به اصلاح قوانين كار،ماليات، تأمين اجتماعي و ... كنيم و به سرعت موانع
سرمايهگذاري براي بخش خصوصي را برداريم، زيرا مردم علاقه دارند در شرايط فعلي سرمايههاي خود را در بخشهاي واسطهاي سرمايهگذاري كنند كه يكي از عوامل آن مقررات دست و پاگير فراوان بر سر راه سرمايهگذاران در بخش توليد است. دبير واحد سياسي جامعه اسلامي مهندسين در قسمت ديگري از سخنان خود با گراميداشت ياد و خاطره 27 آذر سالروز شهادت آيتالله دكتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: ما در اين موضوع ترديد نداريم كه انقلاب ما يك انقلاب فرهنگي بود و اگر بخواهيم بحثهاي توسعه را دنبال كنيم ميبايست با يك نگاه و راهبرد صحيح فرهنگي وارد عمل شويم به طوري كه سياست فرهنگي ما بر ساير فعاليتهاي ما سايه اندازد. وي افزود: دو ركن علمي و فرهنگي كشور يعني حوزه و دانشگاه فرهنگ ساز هستند و نيروهاي انساني مبتكر و خلاق بسياري را ميتوانند در اين راستا تربيت كنند و به مطالبه جدي مقام معظم رهبري مبني بر مهندسي فرهنگي كشور جامه عمل بپوشانند و الگوي توسعهاي كشور را بومي سازي كنند تا با غلبه مقوله فرهنگ بر آن بتوانيم عدالت و معنويت را در جامعه محقق نمائيم. نبوي در پايان سخنان خود تصريح كرد: حوزه و دانشگاه ميبايست پاسخگوي نيازهاي
نظري، علمي و راهبردي كشور باشند و امروز اين انتظار از اين دو نهاد ميرود كه در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كه بر اساس آن قرار است ما رتبه اول را در زمينههاي اقتصادي و علمي و فناوري در منطقه كسب كنيم توليد نظريه و ارائه طريق نمايند.
دیدگاه تان را بنویسید