تاوان يک تصميم
گفتگو با عبدالله رمضان زاده
تحليل آماري عبدالله رمضان زاده از عملکرد دولت نهم «عبدالله رمضان زاده» قائم مقام دبير کل جبهه مشارکت، تنها راهکار موجود براي از ميان برداشتن مشکلات کشور را آشتي با صندوق هاي راي عنوان کرد. رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات که به دعوت انجمن اسلامي دانشگاه چمران در بزرگداشت 16 آذر به اهواز سفر کرده بود، در جمع دانشجويان اين دانشگاه مسائل موجود در کشور را با ارائه آمار و اسناد برشمرد و آنگاه يادآوري کرد که شرايط حاصل شده ناشي از قهر سياسي روشنفکران، دانشجويان و بخشي از مردم با صندوق هاي راي است. به گزارش نوروز، رمضان زاده در ابتداي سخنانش به نقش تاريخي جنبش دانشجويي در ايران پرداخت و گفت؛ حرکت سياسي جنبش دانشجويي در ايران با توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران منازعه داشته است. به اين معني که دوران اوج شکوفايي اقتصادي ايران درست جايي است که جنبش دانشجويي به نقطه اوج فعاليت خود رسيده است و هر جا اين جنبش به نقطه حضيض خود رسيده، فساد اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز به اوج خود رسيده است. وي افزود؛ اصلاً نبايد شک کرد که بين اين دو يک رابطه تنگاتنگ و جدي وجود دارد. امروز هم متاسفانه جنبش دانشجويي به نقطه يي رسيده که در حال
از دست دادن نقش واسط خود به عنوان طبقه متوسط فرهنگي است و اگر بتواند دوباره به صحنه برگردد، مي تواند از يک سو قدرت را مهار کند و از سوي ديگر، بدنه جامعه را به حرکت درآورد. رمضان زاده با مقايسه وضع امروز و پنج سال پيش کشور گفت؛ بايد ببينيم در اين سال ها چه اتفاقي در اين کشور افتاده است و دليل آن چيست و کجا ما غفلت کرديم که اين شرايط حاکم شده است؟ رمضان زاده با اشاره به شرايط فعلي ايران و خطراتي که کشور را تهديد مي کند، گفت؛ امروز تقريباً همه احساس خطر مي کنند. يعني بزرگ ترين فرماندهان نظامي ما وقتي از توانايي هاي ما براي مقابله سخن مي گويند از خطري که کشور را نيز تهديد مي کند، صحبت مي کنند. تا جايي که يکي از فرماندهان بزرگ جنگ ما مي گويد آنهايي که دشمن را دست کم مي گيرند، ساده انديشند. قائم مقام دبيرکل جبهه مشارکت با اشاره به محدوديت هاي سياسي و اجتماعي که در دو سال اخير ايجاد شده، افزود؛ از نظر سياسي کار به جايي رسيده است که تشکل هاي دانشجويي براي برگزاري يک جلسه سخنراني بايد يک سال در نوبت باشند. وي در مورد چرايي وقوع اين اتفاقات گفت؛ به نظر من طبقه يي که بايد جامعه را به حرکت درآورد در يک مقطعي، به هر
دليلي، موجه يا غيرموجه با سياست قهر کرد و با انجام تعهد اجتماعي که درک مي کرد، فاصله گرفت و در نتيجه اقليت بر کشور مسلط شد. اين نکته مهمي است که وقتي قهر مي کنيد، شرايط بهبود نمي يابد بلکه اقليتي که شما با آنها مخالفيد، قدرتمندتر شده و زمام امور را در دست مي گيرد. وي افزود؛ « در همين انتخابات اخير رياست جمهوري جناب آقاي احمدي نژاد در دور دوم با وجود همه حرف ها و حديث ها تنها 35 درصد آراي واجدين شرايط را کسب کرد. يعني براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي رئيس جمهوري با راي اقليت انتخاب شد. مباحث و تبليغات پيرامون راي بالا و مردمي بودن دولت نهم نيز بيشتر کارهاي تبليغاتي است. در انتخابات اخير 42 درصد واجدين شرايط راي ندادند و اگر تنها 10 درصد از کساني که راي ندادند در انتخابات شرکت مي کردند، شرايط امروز ما به طور قطع متفاوت بود.» سخنگوي دولت اصلاحات افزود؛ واقعيت اين است که آن 42 درصد و يا بخشي از آنها، در انتخابات شرکت نکردند زيرا ما به عنوان قشر متوسط فرهنگي جامعه تصميم گرفتيم که راي ندهيم لذا از آنها نيز نخواستيم در انتخابات شرکت کنند و اجازه داديم ديگراني که با نظرات شان مخالفيم و در جامعه هم در اقليت
هستند و حد رايشان نيز مشخص است، بيايند و تصميم گيرنده بشوند. يعني براي دومين بار مجلسي شکل گرفت که برخي نمايندگان آن کمتر از 5 درصد آراي واجدين شرايط راي دادن را دارند. البته دليل عدم شرکت برخي، تنگناها و فشارهاي سياسي نيز بود اما در همين حال، بسياري از ما فکر مي کرديم با شرکت نکردن وضعيت بهبود خواهد يافت. کابينه پر تغيير رمضان زاده در ادامه به وقايعي اشاره کرد که بر اثر حاکميت اقليت بر جامعه به وقوع پيوسته است. وي توضيح داد؛ «بي ثبات ترين کابينه بعد از انقلاب در دولت نهم شکل گرفته است. به رغم اينکه همه شرايط محيطي براي ثبات فراهم است، نيروهاي مختلف کاملاً با دولت هماهنگ هستند. منابع مالي به حدي رسيده که در تاريخ ايران بي نظير است. با اين وجود در درون دولت تا امروز بدون وجود فشار خارجي 5 وزير تغيير يافته است. کليدي ترين وزرا يعني وزراي اقتصادي مرتب در حال تغييرند.عبدالله رمضان زاده افزود؛«هر کدام از مديران دولت نهم را که خواستيد با مديران دولت هاي قبلي مقايسه کنيد، چه اتفاقي مي افتد؟ اتفاقي که امروز ما در شرايطي هستيم که در نتيجه عدم کار کارشناسي با مشکلات عديده يي روبه رو شده ايم. مثلاً در خطر تحريم
قرار داريم و تصور مي کنيم اگر وقوع تحريم ها را انکار کنيم، تحريمي نيز اتفاق نخواهد افتاد.» کاهش ريسک سرمايه گذاري وي با اشاره به تحريم هايي که از جانب جامعه جهاني ايران را تهديد مي کند، تصريح کرد؛ به دليل احتمال وقوع تحريم نرخ ريسک واردات و سرمايه گذاري در ايران در دو سال اخير از 3 به 7 رسيده است. در زمان دولت خاتمي در جلسه هيات دولت مرحوم دکتر نوربخش اعلام کرد اين رقم از 6 به 4 رسيده و پيش بيني کرد به 3 خواهد رسيد. اتفاقي که به وقوع پيوست. وقتي از تاثير مشخص و ملموس اين نرخ بر اقتصاد ايران سوال کرديم، توضيح داد که در سال 81 رقم واردات مان 15 ميليارد دلار بود. با اين نرخ واردات وقتي ريسک اقتصادي از 6 به 4 رسيده بود ما سالانه 750 ميليون دلار کمتر حق بيمه پرداخت مي کرديم. حالا توجه کنيد که در سال گذشته ما به ميزان 50 ميليارد دلار واردات داشته ايم و ريسک اقتصادي هم 4 درجه رشد داشته است. يعني رقمي نزديک به 5/1 تا 2 ميليارد دلار حق بيمه اضافي پرداخت کرده ايم. به همين دلايل، با اين درآمد بالا همچنان گراني و مشکلات اقتصادي در حال افزايش است. نتايج طرح بنگاه هاي زودبازده عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت با اشاره به
اهداف سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور گفت؛ در آن سند پيش بيني شده بود اگر از نظر اقتصادي خوب عمل کنيم، پس 20 سال از نظر رده توسعه يافتگي به مالزي و ترکيه نزديک بشويم. براي اين کار پيش بيني شده بود ما نيازمند رشد اقتصادي سالانه 4/8 درصدي هستيم. در آن شرايط سالانه يک ميليون تا هشتصد هزار شغل ايجاد مي شد و در آن صورت رقم بيکاري به ميزان رقم بيکاري سال 82 ثابت مي ماند. براي نرخ رشد 4/8 درصدي پيش بيني شده بود که سالانه 15 ميليارد دلار از درآمد نفتي استفاده کنيم. آقايان آمدند و گفتند شما بلد نيستيد کشور را اداره کنيد؛ ما 10 ساله به اين اهداف مي رسيم. وزير صنايع قبلي که آقاي احمدي نژاد ايشان را برکنار کرد، در روز معارفه به مجلس اعلام کرد سالي 3 ميليون شغل صنعتي ايجاد مي کنيم. آقاي وزير کار هم اعلام کردند که ما فقط از مشاغل زودبازده روزي 10 هزار شغل ايجاد مي کنيم. يعني بيش از سه ميليون شغل در سال آن هم فقط در مشاغل زود بازده. نتيجه اين شد که مرکز آمار ايران اعلام کرد امسال 500 هزار نفر به ميزان بيکاران کشور اضافه شده است. براي آنکه اين مشکل را هم حل کنند اعلام کردند نرخ بيکاري تک رقمي شد. اين معجزه اينگونه
اتفاق افتاد که اعلام کردند همه خانم هاي خانه دار ما شغل دارند و هر کسي در هفته دو ساعت کار کند شاغل محسوب مي شود. در اين حالت نرخ بيکاري به زير 10 درصد آمد و وعده دولت تحقق پيدا کرد. نتيجه قهر با صندوق راي عبدالله رمضان زاده با اشاره به اينکه «بخشي از مشکلات فعلي به دولت نهم مربوط مي شود اما همه آنهايي که با انتخابات قهر کردند و از اصل تعهد اجتماعي شان صرف نظر کردند در به وجود آمدن اين شرايط دخيل هستند»، افزود؛ مي توانيد بگوييد تقصير شما بود که در دولت اصلاحات نتوانستيد ما را راضي کنيد که در انتخابات شرکت کنيم. اين موضوعي است که اتفاقاً زياد گفته مي شود. فرض کنيم که اين حرف درست باشد و همه تقصيرها گردن دولت اصلاحات است، آيا اين موضوع باعث مي شود کشور را به مسير کنوني سوق بدهيم؟ اقتصاد در دوران اصلاحات سخنگوي دولت خاتمي با اشاره به عملکرد اقتصادي دولت اصلاحات گفت؛ اشاره کردم که در دو سال و نيم اخير درآمد کشور به رقمي نزديک به 185 ميليارد دلار مي رسد. اين رقمي برابر با درآمد 8 ساله دولت اصلاحات است. در آذرماه سال 78 پولي در خزانه نمانده بود که حتي حقوق کارمندان دولت را بدهيم. آن زمان استاندار کردستان بودم،
وزير بازرگاني با من تماس گرفت که فقط براي 3 روز در کشور ذخيره گندم داريم و به هر نحوي که مي شود از عراق گندم وارد کنيد. وضعيت کشور به اينجا رسيده بود اما کشور اداره شد. وي تاکيد کرد؛ ما براي اولين بار به خاطر تکيه بر اصل کارشناسي و مديريت نخبگان و فضاي باز انتقادي در کشور توانستيم اين شرايط سخت را اداره کنيم. در سال اول دولت خاتمي ايشان اعلام کردند اقتصاد ايران مشکل دارد و همه کساني که صاحب نظر هستند بيايند و در اين مورد به دولت کمک کنند. طرحي به عنوان ساماندهي اقتصادي با نظر همه نخبگان اقتصادي کشور شکل گرفت و حاصل آن برنامه سوم و چهارم بود. ما توانستيم 75 درصد برنامه سوم را محقق کنيم. براي اولين بار در تاريخ ايران، ما چند سال رشد باثبات را داشتيم. البته اين رشد انتظارات بحق ملت ايران را تامين نمي کرد اما حد توانايي هاي دولت بيش از اين نبود. رمضان زاده ادامه داد؛ عده يي آمدند و گفتند شما ترسو بوديد، جرات کار انقلابي هم نداشتيد، يک مقداري هم گرايش هاي امريکايي داشتيد و درس هايي را که از اقتصاددان هاي امريکايي ياد گرفته بوديد، پياده مي کرديد و به همين علت نتوانستيد. ما شش ماهه مشکل کشور را حل خواهيم کرد.
نتيجه کار اين شد که در دولت اصلاحات نرخ تورمي که طبق برنامه سوم قرار بود از حدود 21 درصد به 15 درصد برسد را به 5/14 درصد رسانديم، آقاياني که 6 ماهه مي خواستند نرخ تورم را برسانند به زير 10 درصد، امروز مرکز پژوهش هاي مجلس مي گويد 23 درصد است و قطعاً تا پايان سال نرخ تورم بيش از اين مقدار خواهد شد. مهمترين عوامل تورم عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت گفت؛ همه کارشناسان اقتصادي معتقدند مهم ترين عامل تورم نقدينگي يعني حجم پول در گردش است، در اين شرايط از زمان توليد اسکناس در ايران تا روز اول دولت احمدي نژاد حجم پول در گردش 65 هزار ميليارد تومان بوده است، در 15 آبان 1386 بانک مرکزي اعلام کرده که اين رقم به 145 هزار ميليارد تومان رسيده و اقتصاددانان مي گويند يک درصد رشد نقدينگي، حداقل 7/0 درصد تورم در پي خواهد داشت، برخي هم مي گويند يک درصد رشد نقدينگي 5/1 درصد رشد تورمي به دنبال خواهد داشت. رمضان زاده با اشاره به مشکلاتي که واردات بي رويه براي صنايع داخلي ايجاد کرده است، افزود؛ براي اينکه جلوي اين نتيجه گيري علمي را بگيرند، حجم واردات کشور را بالا بردند. ما سالانه حدود 2 ميليون تن مصرف شکرمان در ايران است. 4/1
ميليون تن در ايران توليد و ششصد هزار تن آن وارد مي شود. طي دو سال اخير 5/3 ميليون تن شکر وارد کردند. نتيجه اين شد که در 2 سال اخير 40 درصد سطح زير کشت چغندر کاهش يافته و زيان انباشته کارخانجات نيشکر ما به 483 ميليارد تومان رسيده است و هيچ کس حاضر نيست مديريت اين کارخانجات را برعهده بگيرد. وي افزود؛ ما نمي دانيم سود اين کارها به جيب چه کساني رفته است. در کشوري که به اين ميزان شکر توليد مي کنيم يکدفعه تعرفه واردات شکر را به حدود 4 درصد تا صفر رسانده اند. قائم مقام دبيرکل جبهه مشارکت تاکيد کرد؛ اين اتفاقي که در کشور رخ داده تقصير من و شمايي است که نرفته ايم راي بدهيم و به هر دليلي با انتخابات قهر کرديم و اگر به قهرمان ادامه بدهيم، شرايط از اين بدتر خواهد شد. اگر بتوانيم هم راي بدهيم و ديگران را به عنوان يک قشر محرک جامعه به صحنه راي دادن بياوريم، به عنوان آدم هاي کارشناس و نخبه حوزه يي که مي توانند وارد شوند. البته آن هم در شرايطي که تعبير آقاي کروبي در مورد انتخابات مجلس هفتم تکرار نشود که ايشان گفتند 190 نفر از قبل دستچين شده اند. جالب است که مجلس 290 نفر عضو دارد اما معمولاً از200 نفر کمتر در جلسات شرکت
مي کنند. مشخص نيست که بقيه کجا هستند. اگر اين اتفاق نيفتد ما موظفيم براي جلوگيري از خطري که کشور را تهديد مي کند. بيش از خطر خارجي، خطر بي کفايتي و کار غيرعلمي کشور را تهديد مي کند. اين مشکل به دست خود ما قابل حل است. تاکيد بر حضور بر انتخابات وي اضافه کرد؛ بايد تلاش کرد انتخابات آزاد برگزار شود تا فضاي جامعه باز شود و از نخبگان استفاده کنيم، در شرايطي که سيل فرار نخبگان از کشور در حال افزايش است؛ روندي که طي سال هاي اصلاحات عکس شده بود و ما جذب متخصصان مان را از خارج از کشور داشتيم. رمضان زاده با اشاره به اينکه «براي بهبود وضعيت کشور به جز اينکه نبايد با صندوق ها قهر بکنيم، بلکه بايد از ماجراجويي در سياست خارجي نيز دست برداريم»، گفت؛ براي اينکه بتوانيم به رشد 4/8 درصدي برسيم و براي ايجاد سالانه يک ميليون شغل نيازمند سرمايه خارجي هستيم و اگر اين سرمايه خارجي را جذب نکنيم، با پول خودمان نمي توانيم به اين رشد برسيم. اين تصور باطل را هم بايد از ذهن مان دور کنيم که کشورهاي با اقتصاد ضعيف نيازمند سرمايه گذاري خارجي هستند. بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي در دنيا متعلق به کشورهاي چين، آلمان، امريکا، ژاپن، هند،
مالزي، کره، فرانسه و انگلستان است. يعني رشد اقتصادي شان را با پول ديگران انجام مي دهند. دولت نهم مدعي است که جذب سرمايه خارجي در دولت شان 10 برابر شده است. ما پيشنهاد مي کنيم وزير اقتصاد تنها يک مورد از اين سرمايه گذاري ها را اعلام کند.اين عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت افزود؛ «به دليل سياست تحريمي نه تنها سرمايه گذاري خارجي تعطيل شده که حتي سرمايه گذاري هاي خودمان هم انجام نمي شود. در نتيجه مشکلات اقتصادي و تورمي که وجود دارد کسي در توليد سرمايه گذاري نمي کند و اگر همين گونه پيش برويم، در نتيجه سياست واردات، رشد نقدينگي در اداره کشور با نرخ بالاي تورم، بيکاري و مشکلات اجتماعي پي در پي روبه رو خواهيم شد. هر کس خواهان آينده ايران است بايد تعهد اجتماعي خود را ثابت و فشارش را براي علمي شدن اداره کشور بيشتر بکند.
دیدگاه تان را بنویسید