ايرنا: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اولين بانك قرضالحسنه در صورت اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ، اوايل آذر ماه امسال همزمان با ميلاد امام رضا (ع ) تاسيس ميشود. "داود دانش جعفري" روز يكشنبه در حاشيه همايش توليد براي صادرات در دانشگاه صنعتي شريف ، تاسيس بانك قرض الحسنه را اقدامي جديد در كشور عنوان كرد و افزود: ضوابط تاسيس بانك قرض الحسنه توسط شوراي پول و اعتبار در آخرين روزهاي حضور دكتر "ابراهيم شيباني" رييس كل سابق بانك مركزي به تصويب رسيد. وي در ادامه اظهار داشت: هر بانكي بتواند بر اساس ضوابط شوراي پول و اعتبار فعاليت كند ، موقعيت تاسيس بانك قرض الحسنه را نيز خواهد داشت. دانش جعفري با بيان آنكه، تقاضاهاي زيادي براي تاسيس بانك قرض الحسنه به بانك مركزي رسيده است ، افزود: اين بانك از مشاركت چندين بانك دولتي به وجود آمده است.اين بانكها در كنار فعاليتهاي سنتي خود همچنين بانك قرض - الحسنه جديد را تاسيس ميكنند كه به محض اخذ مجوز از سوي بانك مركزي ميتواند فعاليت خود را آغاز ميكند. دانش جعفري در ارتباط با بودجه پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي سال ۸۷گفت : چارچوب اصلي پيس نويس اين
بودجه توسط معاون اول رييس جمهور پيشنهاد شده، اما برآوردهاي اوليه از بودجه اين است كه انبساطي نيست و انضباط مالي در ان رعايت شده است . وي با اشاره به برگزاري دو جلسه با برخي از نمايندگان مجلس در ارتباط با چارچوب بودجه سال ،۸۷اظهار داشت : در اين جلسات علاوهبر آنكه به ابهام -هاي بودجه سال آينده پاسخ داده شد، تاكيد گرديد كه بودجه سال ۸۷به شيوه عملياتي تدوين شده است و اميدواريم در اين چارچوب جديد به همگرايي برسيم. وزير دارايي در ارتباط با اقدامات اين وزارتخانه در راستاي كاهش هزينه -هاي توليد در مناطق آزاد، اظهار داشت: در زمان حاضر مالياتي در مناطق آزاد اخذ نميشود و دفاتر مالياتي در اين مناطق وجود ندارد. دانش جعفري سپس مشكلات مناطق آزاد را ساختاري و خارج از حوزه ماليات دانست و افزود: هزينه تمام شده توليد در اين مناطق نسبت به سرزمين اصلي نه تنها كاهش نيافته است ، بلكه بالاتر نيز ميباشد. به گفته وي، عدم كاهش هزينه توليد در مناطق آزاد عاملي براي افزايش واردات است. دانش جعفري افزود: هدف اوليه از ايجاد مناطق آزاد جايگزيني واردات از مناطق ديگر نظير اميرنشين دبي در امارات بود كه پس از جنگ تحميلي هدف جديدي
جايگزين شد. وي سپس افزود:در چنين شرايطي واردات از مناطق آزاد داراي صرفه اقتصادي نيست و بايد اين مناطق را به سمت مناطق داراي افزايش توليد با هدف صادرات سوق داد. دانش جعفري سياستگذاريهاي متناسب در راستاي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: مناطق آزاد با هدف افزايش توليد براي صادرات نيازمند ساز و كار خاص خود هستند. لذا اگر كشور به چنين ضرورتي برسد، بايد سياستهاي مناسب با آن را اتخاذ كند، ضمن آنكه اين سياستها صرفا به ماليات محدود نميشود.
دیدگاه تان را بنویسید