4 راهکار مجلس برای اصلاح بخش بودجه ای نفت

مهر: در پی درخواست حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادهای جایگزین برای اصلاح بند «هـ» لایحه بودجه سال 1387 در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت ( شرکت ملی نفت) را به صورت چهار راهکار ارائه کرد. در گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: بند " ه " ماده واحده لایحه بودجه سال 1387 اساسا به صورتی ارائه شده که تصمیم گیری در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت ( شرکت ملی نفت) را به دولت واگذار می کند. این امر به معنی واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت در زمینه مهمترین بخش مالی بودجه است . به عبارت دیگر، با تصویب این بند مجلس شورای اسلامی در سال 1387 هیچ گونه دخل و تصرفی در زمینه نحوه تنظیم وجوه حاصل از صادرات نفت خام، فروش داخلی نفت خام، مایعات و میعانات گازی ، فرآورده های نفتی و گازی ، تولید و فروش گاز طبیعی وتصفیه شده و فروش برق نخواهد داشت. گزارش این مرکز می افزاید: با حذف تبصره " 38 " قانون بودجه سال 1358 ، عملا همه تصمیم ها در زمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به ریاست رئیس جمهور گرفته می شود. بنابراین در صورت تصویب این بند درعمل ، مجلس کل اختیارات خود در زمنیه منابع ناشی از نفت ، گاز و فرآورده ها و نحوه استفاده از آن ها را از خود سلب می کند. پیشنهاد اول جایگزین بند " ه " 1. بند " ج " تبصره " 11" سال 1386 برای سال 1387 با اصلاحات زیر تنفیذ می شود. در همه مفاد بند " ج " تبصره ( 11) عبارت سال 1386 به سال 1387 تبدیل می شود. در قسمت 1، سهم شرکت نفت از ارزش نفت خام ، 8/16 درصد تعیین می شود. 1.عبارت زیر به انتهای قسمت 1 اضافه می شود: مالیات عملکرد و سود سهام سال 1387 شرکت های مشمول این تبصره همانند سایر شرکتهای دولتی تعیین می شود. 2.عبارت زیر به انتهای قسمت 3 اضافه می شود: مابه التفاوت های موضوع این تبصره ( یارانه های انرژی ) از محل اعتبار ردیف ... بودجه کل کشور تامین خواهد شد. 3- درانتهای قسمت 8 ، این عبارت اضافه می شود: درآمدهای حاصل ازصادرات مایعات ومیعانات گازی پس ازکسر بازپرداخت وام بیع متقابل وهمچنین اگرمتوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1387 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده سهم شرکت نفت تنها می تواند در طرح های سرمایه گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود. 4- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورتی که بنا به دلایلی منابع مزبور در سال 1387 برای انجام هزینه های سرمایه ای، تعهد و یا جذب نگردد، مازاد مبالغ مزبور را در حساب جداگانه ای به نام شرکت ملی نفت ایران به معرفی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نگهداری نماید. وزیر نفت مکلف است در مقاطع سه ماهه، گزارش عملکرد این بند را به تفکیک سرجمع هزینه های سرمایه ای انجام شده و مازاد غیر قابل تعهد و جذب نشده به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس گزارش دهد. 5- در قسمت 11، پاراگراف دوم، بعد از " بانک مرکزی جمهوری اسلای ایران " عبارت " با توجه به سقف اعتبارات ردیف های مصرح در این تبصره " اضافه شود. 6- در انتهای قسمت 11، این عبارت اضافه می شود: " وزارت نفت و نیرو همچنان موظفند نسبت به انتشار عمومی صورت های مالی اساسی شرکت های دولتی تابعه مشمول این تبصره در مواعد قانونی مقرر و اعلام رقم یارانه های موضوع این تبصره به تفکیک ، اقدام نمایند". 7- در مجموع کمک های هیئت های مدیره شرکت های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1387 ، حداکثر ... ریال خواهد بود. پرداخت مازاد بر این سقف به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی خواهد بود. مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم وزیر نفت است. پیشنهاد دوم جایگزین بند " ه " ه ) بند " ج " تبصره " 11" سال 1386 برای سال 1387 با اصلاحات زیر تنفیذ می شود. در همه مفاد " ج " تبصره " 11" عبارت " مایعات و میعانات گازی " بعد از " نفت خام " اضافه می شود و در سال 1386 به سال 1387 تبدیل می شود. در قسمت 1، سهم شرکت نفت از ارزش نفت خام و مایعات و میعانات گازی 20 درصد تعیین می شود. عبارت زیر به انتهای قسمت 1 اضافه می شود: " مالیات عملکرد وسود سهام سال 1387 شرکت های مشمول این تبصره همانند سایر شرکت های دولتی تعیین می شود." " چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1387 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد مازاد یاد شده مستقیما به حساب ذخیره ارزی واریز می شود." " ارزش یک محموله مایعات و میعانات گازی صادراتی ، برابر قیمت معاملاتی هر محموله صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است." به انتهای قسمت 3 این عبارت اضافه می شود: " ما به التفاوت های موضوع این تبصره ( یارانه های انرژی ) از محل اعتبار ردیف... بودجه کل کشور به صورت در آمد - هزینه تامین خواهد شد." در انتهای قسمت 8 ، این عبارت اضافه می شود: " شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورتی که بنا به دلایلی منابع مزبور در سال 1387 برای انجام هزینه های سرمایه ای ، تعهد و یا جذب نگردد، مازاد مبالغ مزبور را در حساب جداگانه ای به نام شرکت ملی نفت ایران به معرفی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نگهداری نماید. وزیر نفت مکلف است در پایان سال جاری ، گزارش عملکرد این بند را به تفکیک سرجمع هزینه های سرمایه ای انجام شده و مازاد غیر قابل تعهد و جذب نشده به کمسیون های برنامه و بودجه ومحاسبات و انرژی مجلس گزارش دهد." پیشنهاد سوم جایگزین بند " ه " ه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش داخل و صادرات نفت خام را به تفکیک و به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوطه در خزانه داری کل کشور ( حساب در آمد عمومی و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید. رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران بر اساس قانون نفت و اساسنامه های این شرکت ها که تا اردیبهشت سال 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، تنظیم می شود. تبصره " 38" دائمی قانونه بودجه سال 1358 ملغی است. پیشنهاد چهارم جایگزین بند " ه " ه) به منظور اعمال اصل حق مالکیت نسلهای ملت ایران بر معادن کشور ( شامل منابع هیدروکروبوری ) که مطابق قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است به دولت به عنوان امانتدار اجازه داده می شود( با رعایت اصل عدالت بین نسلی در بهره برداری از معادن کشور ) برای سال 1387 نسبت به عقد قرار داد بین وزارت نفت و " وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط" بر اساس مقررات این بند اقدام نماید: 1- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی در کل کشور( به تفکیک صادراتی و مصرف داخلی ) و ارزش مایعات و میعانات گازی صادراتی را پس از وضع و کسر معادل 20 درصد به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، مابقی معادل 80 درصد را به حساب بستانکار دولت( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نمایند. 2- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش گاز طبیعی تولیدی از میدانهای نفت و گازی را پس از وضع و کسر معادل 30 درصد از ارزش گاز طبیعی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران و 40 درصد سهم خالص شرکت ملی گاز ایران ، مابقی به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نمایند. ارزش گاز طبیعی نیز معادل متوسط قیمت فصلی هر متر مکعب گاز صادراتی ایران ( تعیین وتایید شده توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ) درهمان فصل تعریف می گردد. 3- مابه التفاوت متوسط قیمتهای ماهانه فوب در منطقه خلیج فارس برای هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخل و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در همان ماه، در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل )ثبت می شود. 4- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است صد درصد (100 %) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جز (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ( حساب های در آمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط نماید. 5- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده ودر پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد. 6- به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می شود، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور تا معادل ارزی مبلغ ... ریال نسبت به واردات بنزین و تا معادل ارزی مبلغ ... ریال جهت واردات نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کنند. 7-تمامی سود خالص ( سود ویژه ) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جز (1) این بند منحصرا باید به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده ( مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ) به مصرف برسد و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجعه قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور می شود. 8- در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند به عهده شرکت های یاد شده خواهد بود. 9- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت وگاز اقدام به عقد قرار داد خواهد نمود. این قرار داد باید به تصویب هیئت وزیران برسد. 10- در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله بند ( 38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت( خزانه داری کل کشور ) موضوع جز (1) این بند منظور می شود. 11- دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را جهت تصویب تا پایان شهریور ماه 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.