مصباحي‌مقدم: توافق 3 نفر با دولت كافي نيست
به اعتقاد وي، اگر شاخص‌هاي مطرح شده در بودجه رعايت شود؛ طبعا مورد قبول و تصويب نمايندگان قرار خواهد گرفت. چرا كه در غير اين صورت مجلس طرحي را جايگزين بودجه پيشنهادي دولت كرده و آن را به تصويب خواهد رساند.
ایسنا: به گفته يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان تاكيد دارند تا بودجه و فعاليت و برنامه‌ي تمام دستگاه‌هايي كه به نحوي وجودشان حيثيت قانوني دارد و بر اساس قانون شكل گرفته‌اند، همانند؛ وزارت‌خانه‌ها، شركت‌ها و نهادها به صورت مستقل براي مجلس مشخص باشد. بنابراين برنامه، مبلغ و مقدار بودجه پيش‌بيني شده بايد ذكر شود تا تناسب‌شان رعايت شود. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اين‌كه مسئله تغيير رويكرد بودجه، طي سال‌هاي گذشته هم جزو مطالبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است؛گفت: چند مطلب در اين تغيير و تحول مدنظر بود؛ ابتدا اين‌كه تبصره‌هايي كه جنبه قانون دائمي دارند در بودجه گنجانده نشوند. كما اين‌كه مجلس در بودجه سه سال گذشته هم تبصره‌هاي غيربودجه‌اي را حذف و از دولت خواست كه اين لوايح را جداگانه به مجلس ارائه كند. وي با بيان اين‌كه گنجاندن تبصره‌هايي كه ماهيت بودجه‌اي دارند در لايحه بودجه تغيير مطلوبي است، خاطرنشان كرد: دولت در طرح بودجه‌نويسي جديد با توجه به اين‌كه عمده تبصره‌ها غيربودجه‌اي هستند، لايحه پيشنهادي را بدون وجود تبصره‌ها و با چند جدول تهيه كرده است كه مسلما مشكل خاصي
را براي مجلس بوجود نخواهد آورد. نماينده مردم تهران در خانه ملت، با اشاره به انتظار نمايندگان مجلس مبني بر عملياتي ارائه شدن بودجه تصريح كرد: نمايندگان انتظار دارند، در بودجه مشخص شود كه هر دستگاه چه كارهايي را انجام خواهد داد و اين كارها چه هزينه‌اي را به بار مي‌آورد. وي با بيان اين‌كه چنين انتظاري به صورت شفاف در لايحه پيشنهادي دولت مدنظر قرار نگرفته است، اظهار كرد: مجلس در صدد است تا رديف‌هاي گنجانده شده در دفترچه بودجه به صورت روشن به مجلس ارائه شود تا مجلس بتواند نسبت به آنها نظر دهد. به اين معنا كه؛ بودجه به گونه‌اي باشد كه توسط مجلس قابل بازخواست و نظارت باشد. زيرا تغييراتي كه دولت در ارائه بودجه مدنظر قرار داده است تا حدودي شفافيت و امكان نظارت را از مجلس مي‌گيرد. وي با بيان اين‌كه طبق خبرهاي اعلام شده؛ دولت مجموعه رديف‌ها را به رديف‌هاي دستگاه‌هايي مانند؛ وزارت‌خانه‌ها، استانداري‌ها، نهاد رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان تقسيم كرده است، افزود: دولت بودجه حدود 60 دستگاه را به صورت كلان ذكر كرده است كه به لحاظ نظارت براي مجلس كافي نيست و بايد فعاليت، برنامه و
بودجه همه دستگاه‌هايي كه بودجه‌بگير هستند به طور جداگانه مشخص شود. مصباحي‌مقدم در ادامه گفت‌وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: چرا كه طبق قانون مجلس بايد بداند كه هر كدام از دستگاه‌ها چه خواهند كرد تا بر اساس آن مبالغ فعاليت‌شان را بپذيرد و تاييد و تصويب كند. وي با اشاره به گزارش دكتر توكلي كه حكايت از قانع شدن دولت و ارائه بودجه‌اي با اين خصوصيات دارد، گفت: اعتراض عده‌اي از نمايندگان اين است كه توافقات رييس مجلس، رييس مركز پژوهش‌ها و رييس كميسيون بودجه با دولت به نيابت از كل مجلس كافي نيست. نماينده مردم تهران اين سخنان را درست دانست اما تاكيد كرد كه اين تعاملات كمك خواهد كرد تا بودجه مورد قبولي به مجلس ارائه شود. به اعتقاد وي، اگر شاخص‌هاي مطرح شده در بودجه رعايت شود؛ طبعا مورد قبول و تصويب نمايندگان قرار خواهد گرفت. چرا كه در غير اين صورت مجلس طرحي را جايگزين بودجه پيشنهادي دولت كرده و آن را به تصويب خواهد رساند.
دیدگاه تان را بنویسید